البلاد (الرياض) عقد مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي، جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، حيث ناقش عدداً من التقارير السنوية للجهات الحكومية، وأصدر حزمة واسعة من التوصيات والمطالب؛ الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء، وتطوير الخدمات في مختلف القطاعات.
وطالب المجلس بتطوير برامج تدريبية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من الوظائف المناسبة لقدراتهم، وتحفيز مقدمي خدمات التأهيل لرفع جودة الخدمات وتوسيع نطاقها جغرافياً، إلى جانب توحيد منهجية استطلاع آرائهم حول الخدمات المقدمة.
وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، دعا المجلس إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع الرقمي، وقياس أثر المبادرات في توطين الوظائف، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطوير إطار وطني موحد للمؤشرات الرقمية وتحديث تصنيف الأنشطة الرقمية بما يواكب تطورات السوق.
كما أوصى المجلس صندوق النفقة بمعالجة الصعوبات التقنية والإدارية التي تواجه المستفيدين، وتعزيز الشراكات لإجراء الدراسات الداعمة لتطوير خدماته.
ودعا معهد الإدارة العامة، إلى تطوير حوكمة التدريب الحكومي، وربط البرامج بالتطور الوظيفي، وتحسين إدارة التدريب الإلكتروني ومنصة “إثرائي”.
وطالب المجلس المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بتطوير إطار موحد لقياس الأثر المالي والاقتصادي، وتسريع تطبيق النظام الموحد للموارد الحكومية، وتوحيد قياس تجربة المستفيد، بما يعزز كفاءة الإنفاق والشفافية.
كما ناقش المجلس ملف التعليم الإلكتروني، داعياً إلى بناء كوادر متخصصة في التعليم الرقمي، والتحول من قياس الأداء إلى قياس الأثر، مع مقترحات لإطلاق برامج أكاديمية رقمية بالشراكة مع الجامعات.
كما أوصى بإنشاء منصة وطنية لسوق الملكية الفكرية، وتطوير نماذج تمويل ذاتي، ووضع إطار تنظيمي لاستخدام المصنفات في تدريب الذكاء الاصطناعي.
وفي قطاع المياه والزراعة، دعا المجلس إلى دراسة الأودية وإنشاء السدود، وتطوير قنوات ري حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى إطلاق برنامج وطني للزراعة منخفضة الاستهلاك المائي.
واختتمت الجلسة بالمطالبة بمزيد من الدراسة لبعض التوصيات قبل رفعها بصيغتها النهائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك