أعلنت الحكومة السويدية أمس الثلاثاء أنها تمضي قدماً في مشروع قانون لإنشاء جهاز استخبارات مدني جديد، معني بمراقبة التهديدات الخارجية، على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وقالت وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستينرغاد في مؤتمر صحافي إن النزاع أظهر" بصورة واضحة للغاية أن ميزة المعلومات والقدرة على التكيف بسرعة وبصورة مستمرة" أمر لا يقل أهمية عن امتلاك" أنظمة أسلحة متطورة"، وقارنت الوكالة المستقبلية بجهاز الاستخبارات البريطاني (MI6).
وأضافت أن الوكالة التي تحمل اسم جهاز الاستخبارات الخارجية السويدي، ستبدأ عملها في يناير (كانون الثاني) 2027، إذا حصلت على الضوء الأخضر من البرلمان.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وسيكون الجهاز الجديد مسؤولاً عن تحديد" التهديدات الخارجية للسويد".
وأضافت الوزيرة أن" نشاطاته تشمل جمع المعلومات ومعالجتها وتحليلها".
ولدى الدولة الاسكندنافية جهاز استخبارات عسكرية مسؤول عن التهديدات الخارجية، بينما يعنى جهاز استخبارات آخر بالتهديدات الداخلية.
وقالت ستينرغاد إن الجهاز الجديد سيتولى بعض مسؤوليات الاستخبارات العسكرية، وسيعمل بصورة وثيقة مع القوات المسلحة السويدية، وأيضاً مع جهاز الاستخبارات الداخلية ومكتب الدفاع الوطني المسؤول عن استخبارات الإشارات.
وفي عام 2024، تخلت السويد عن قرنين من الحياد العسكري، وانضمت إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وأضافت وزيرة الخارجية" مع تطوير جهازنا الاستخباري، سنعمل على تقريب أنفسنا بصورة أوثق من الهياكل القائمة داخل حلف الناتو وبين حلفائنا".
وتعتزم الحكومة تقديم مشروع قانونها إلى البرلمان، في يونيو (حزيران).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك