قال المهندس هشام العلايلي، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات السابق، إن ما يشار إليه بمراجعة أو تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات يعكس في الأساس تغيرات دورية في التكاليف التشغيلية والاقتصادية التي تتحملها شركات الاتصالات، وهو ما يتم أخذه في الاعتبار عند مراجعة الباقات والخدمات.
وأوضح العلايلي في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن دور الجهاز يقتصر على تنظيم السوق ومراجعة واعتماد العروض المقدمة من الشركات، للتأكد من توافقها مع قواعد المنافسة العادلة وحماية استقرار السوق، وليس تحديد الأسعار بشكل مباشر.
وأشار إلى أن استخدام جهاز تنظيم الاتصالات مصطلح تحريك الأسعار يقصد به التغيرات التدريجية في بعض الباقات نتيجة عوامل مثل تكاليف التشغيل والطاقة والبنية التحتية، مع الحفاظ على توازن بين جودة الخدمة والتكلفة، مضيفاً أن الجهاز يهدف من خلال هذا الإطار التنظيمي إلى ضمان استقرار السوق وتنوع العروض المتاحة للمستخدمين، مع استمرار تقديم خدمات أساسية مستقرة.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد وجه شركات الاتصالات في مصر بإتاحة باقات جديدة ضمن توجهات الشمول الرقمي، شملت باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيه بدلًا من 210 جنيه، وباقة محمول بسعر 5 جنيه بدلًا من 13 جنيه، إلى جانب إتاحة الوصول المجاني للمواقع الحكومية والتعليمية عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة.
وفي المقابل، تضمنت التعديلات تحريك أسعار عدد من خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% على بعض الباقات شاملة الضرائب، مع الإبقاء على أسعار المكالمات خارج الباقات وكروت شحن الرصيد وخدمات المحافظ الإلكترونية دون تغيير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك