أفادت وزارة التخطيط المصرية، اليوم الأربعاء، بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بشكل مبدئي 5% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار، مقارنة مع 4.
8% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم خلال اجتماع للحكومة إن هذه الفترة شهدت نموًا ملحوظًا في مختلف الأنشطة غير البترولية إذ" ارتفع معدل النمو في قناة السويس بنسبة 23.
6%، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 8.
3%، فضلًا عن قطاع التشييد والبناء الذي حقق نموا بنسبة 5.
6%".
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/ تموز وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران.
وأوضح الوزير أن النمو جاء" أعلى من المتوقع لنمو هذا الربع بسبب الأزمة الراهنة حيث كان من المتوقع أن ينخفض إلى 4.
6% نتيجة لما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية أثرت على سلاسل الإمداد وساهمت في ارتفاع أسعار النفط".
والأسبوع الماضي، خفض محللون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر في استطلاع أجرته وكالة" رويترز" لهذا العام والعام المقبل، بعدما دفعت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وضغطت على التضخم.
وأشار متوسط تقديرات 12 خبيرًا اقتصاديًا في الفترة من الثامن حتى 23 أبريل/ نيسان إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 4.
6% في السنة المنتهية في يونيو، و4.
6% أيضًا في السنة التالية، و5.
5% في 2027-2028.
وفي استطلاع أجري في يناير/ كانون الثاني، قبل اندلاع الحرب، توقع خبراء نموًا 4.
9%، مشيرين إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في إطار برنامج صندوق النقد الدولي قبل عامين تؤتي ثمارها أسرع مما كان متوقعًا.
وتراجع النمو إلى 2.
4% في 2023-2024، لكنه انتعش بعد مارس 2024 عندما خفضت مصر قيمة الجنية بشدة ورفعت أسعار الفائدة في إطار حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
والشهر الماضي، خفض صندوق النقد الدولي أيضًا توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.
2% في 2026 من تقدير سابق بلغ 4.
7%.
وبالإضافة إلى رفع أسعار الطاقة، قد تلحق الحرب الضرر أيضًا بالسياحة في مصر، وتبطئ تدفق التحويلات النقدية من المصريين العاملين في الخليج، وتقلل الرسوم التي يتم الحصول عليها من السفن التي تمر عبر قناة السويس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك