كشف الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية «تداول» محمد الرميح، أن إدراج السندات المحلية السعودية في مؤشرين عالميين للأسواق الناشئة العام القادم قد يجذب أكثر من 10 مليارات دولار من التدفقات الأجنبية إلى سوق الدين المحلي.
ومن المتوقع أن يشكل هذا الإدراج دفعة كبيرة للسيولة في سوق الدين السعودية المقومة بالريال، والتي بلغت قيمتها نحو 744.
18 مليار ريال (صكوك وسندات مدرجة) كما في أبريل/نيسان 2026، في وقت تواصل فيه المملكة الاعتماد على أسواق الدين لتمويل خطط التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
ويأتي ذلك بعد نمو سوق السندات المقومة بالريال بنحو 87% منذ عام 2021، مع تزايد إصدارات الدين لدعم المشاريع الكبرى المرتبطة بـ«رؤية المملكة 2030».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك