أيّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى سجن آسيوي لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه عشرة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام، وبمصادرة المضبوطات وإبعاده نهائيًا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقاب، فيما أيدت المحكمة براءة المستأنف الثاني بواقعة جلب مواد مخدرة ووضعها في مواد غذائية ولوازم منزلية تزن 3 كيلو جرامات كانت مخبأة بطريقة احترافية.
وفي جلسة سابقة تقدمت المحامية سجى الحبيب بمذكرة دفاعية طلبت في نهايتها براءة موكلها لكونه كان وجوده عرضيًا برفقة المتهم الأول، ولا يعلم بتفاصيل الطرد المضبوط، وليس له أي دور في الواقعة.
وقالت المحكمة في حيثيات تبرئة المتهم إن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد علم المتهم بمحتوى الطرد المضبوط، حيث قرر بأنه وأثناء تواجده في مقر سكنه حضر إليه شقيقه المتهم الأول، وطلب منه مرافقته لبريد الحد لاستلام أغراض تخصه، فوافق على ذلك، وتوجه برفقته وانتظره خارجًا إلى أن تم القبض عليه، دون أن يكون عالمًا بما يحويه ذلك الطرد من مواد مخدرة، وقد تأيدت أقواله تلك بأقوال المتهم الأول، حيث نفى علمه بما يحويه الطرد، فضلًا عن أنه اعتصم بإنكار علمه بمحتوى الطرد في جميع مراحل الدعوى منذ جمع الاستدلالات، مرورًا بتحقيقات النيابة العامة حتى المحاكمة، فضلًا عن أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد حصوله على أي عائد مادي من جراء ذلك، وخلت من أية أفعال أو دلالات يستدل منها على توافر عنصري العلم والإرادة لديه، الأمر الذي يساور معه الشك، وجدان المحكمة في توافر علم المتهم الثاني بواقعة جلب المخدر المضبوط، لا سيما، وقد خلا هاتفه، وفحص عينة إدراره من أية مواد مخدرة، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة فيما نسب للمتهم الثاني من اتهام، وتقضي تبعًا لذلك ببراءته.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه، وحال مباشرة الشاهد الأول، ضابط الجمارك بالمنفذ الجوي لمطار البحرين، لمهام عمله، وبعد تمرير الطرد على جهاز الماسح الضوئي بالأشعة، اشتبه بمحتويات الطرد، حيث تبيّن وجود كثافة عالية بداخله، وعلى إثره قام بوضع العلامة المتفق عليها وحجز الطرد وإرسال إشعار بريدي لصاحب الطرد لحضوره من أجل معاينة الطرد.
وحضر المتهم، وبسؤاله عن الطرد أفاد بأن صاحب الطرد طلب منه استلام الطرد البريدي محل الواقعة، وقام بالتوقيع على ورقة الاستلام، وعليه تم فتح الطرد، وتبين احتواؤه على عدد 21 كيسًا يحتوي على مواد غذائية ولوازم منزلية، وبداخلها جميعًا مادة عشبية ثبت معمليًا أنها مادة الماريجوانا المخدرة، تزن 3 كيلوجرامات، كانت مخبأة بطريقة احترافية يصعب اكتشافها، وحينها بدأ المتهم بالبكاء والاعتذار، وعليه قاموا بحجز الطرد والمتهم وتسليمهما لإدارة مكافحة المخدرات.
وفي الوقت الذي قام فيه الشاهد الثاني، رائد بإدارة مكافحة المخدرات، بتلقي ذلك البلاغ واستلام المضبوطات والمتهم وجلبه لمبنى الإدارة، وبسؤاله عن الواقعة أقر المتهم بأنه استلم الطرد بناءً على توجيهات من شخص آخر في دولة آسيوية، وقد اتفقا على أن يتحصل على مبلغ وقدره 1500 دينار بحريني بعد إتمام العملية واستلام الطرد البريدي محل الواقعة.
وكما قرر بأنه قام باستخدام هوية وعنوان شخص آخر (حسن النية) بعد أن أوهمه بأنه سيستخدمهما لاستلام أغراض شخصية له، وبإجراء التحريات التكميلية والاستعانة بالمصادر السرية الموثوقة دلت على أن المتهم يعمل ضمن شبكة منظمة للاتجار بالمواد المخدرة واستيرادها، وقد قام باستيراد الطرد محل الواقعة بقصد الترويج والاتجار بغية التكسب المادي، ويعاونه أشخاص لم يتم التوصل لبياناتهم، وأنه قد قام باستخدام بيانات وهوية آخر دون علمه وموافقته لاستخدامهما لغرض تهريب المواد المخدرة، ولم يتم التوصل لبيانات النافية للجهالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك