مجلس الشورى يشارك في الدورة الـ20 للجمعية العامة لبرلمان المتوسط في مونتينيغروشارك مجلس الشورى في الدورة العشرين للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، التي عقدت اليوم، في مدينة بودفا بجمهورية مونتينيغرو.
ومثل المجلس في الجمعية العامة سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، عضو هيئة مكتب البرلمان.
كما شارك في الفعالية كل من أصحاب السعادة محمد بن مهدي الأحبابي، ومبارك بن محمد الكواري، وعيسى بن أحمد النصر، أعضاء مجلس الشورى، وسعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام للمجلس.
وناقشت الجمعية العامة جملة من الموضوعات والملفات المحورية، من بينها قضايا الهجرة وتداعياتها الإنسانية والأمنية والتنموية، لا سيما التحديات المرتبطة بإدارة تدفقات المهاجرين وحماية حقوقهم وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وتناولت قضية الأطفال في النزاعات المسلحة، وما يتعرضون له من انتهاكات ومخاطر إنسانية جسيمة.
وفي مداخلته أثناء مناقشة ملف الهجرة، أكد سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري، أن دولة قطر تنظر إلى قضايا الهجرة باعتبارها قضية إنسانية وتنموية معقدة، تستوجب تعزيز التعاون الدولي واعتماد مقاربات متوازنة تراعي الكرامة الإنسانية وتحترم سيادة الدول.
وشدد الكواري على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، ودعم الجهود الدولية في مجالات الإغاثة والتنمية والتعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، لا سيما النساء والأطفال.
ولفت إلى أهمية تطوير سياسات عادلة ومستدامة للهجرة تقوم على المسؤولية المشتركة والتعاون متعدد الأطراف، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحفظ كرامة الإنسان.
وفي ملف الأطفال في النزاعات والحروب أكد سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر أهمية تعزيز الجهود الدولية لحماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، مشيراً إلى أن دولة قطر تولي هذا الملف اهتماماً خاصاً من خلال استضافتها مقر" مركز التحليل والتوثيق" التابع للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح، إلى جانب دعمها للمبادرات التعليمية والتنموية، وفي مقدمتها مؤسسة" التعليم فوق الجميع" فضلاً عن مشروعات صندوق قطر للتنمية، بما يسهم في توفير التعليم والرعاية للأطفال المتضررين من النزاعات.
وشدد النصر على أهمية إعادة تأهيل الأطفال ولمّ شملهم بأسرهم، وترسيخ مبدأ المصالح الفضلى للطفل في مختلف الجهود الدولية المرتبطة بالسلم والأمن.
وفي محور يتعلق بالاتجاهات العالمية للاستدامة والتحديات البيئية في مناطق برلمان البحر الأبيض المتوسط، أكد سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي أن دولة قطر تنظر إلى قضايا المناخ والاستدامة باعتبارها جزءًا من منظومة الأمن الإنساني والاستقرار الاقتصادي والغذائي والمائي، مشيرًا إلى أن قطر تواصل تنفيذ مبادرات ومشروعات وطنية في مجالات الطاقة النظيفة، وتحلية المياه، والبنية التحتية المستدامة، ودعم الابتكار والتقنيات منخفضة الانبعاثات، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وخططها للتنمية المستدامة.
وشدد سعادته على أهمية تبني مقاربات دولية متوازنة تراعي احتياجات الدول النامية، وتعزز التعاون في مجالات التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي، وتعزيز أمن المياه والطاقة، بما يسهم في مواجهة التحديات البيئية العابرة للحدود وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وعقدت هذه الدورة في إطار احتفاء برلمان البحر الأبيض المتوسط بالذكرى العشرين لتأسيسه.
يذكر أن سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، قد ترأس وفد المجلس في القمة الأولى لرؤساء البرلمانات ورؤساء مجالس النواب لدى برلمان البحر الأبيض المتوسط، التي عُقدت ضمن أعمال الجمعية العامة، وناقشت عدداً من الموضوعات المتعلقة بالدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز الحوار والتعاون بين البرلمانات، ودعم صمود المؤسسات الديمقراطية في مواجهة التحديات الراهنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك