وبحسب تصريحات أدلى بها النائب في البرلمان الأذربيجاني تورال غانجالييف، فإن تحقيقات صحفية وتقارير إعلامية كشفت عما وصفه بـ" شبكة فساد" ارتبطت بأوكامبو خلال فترة توليه منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال غانجالييف إن التحقيقات أظهرت أن أوكامبو استخدم ملفات فساد واتهامات جنائية بحق شخصيات سياسية في أفريقيا كأداة للضغط والابتزاز المالي، موضحًا أن العديد من القضايا التي فُتحت خلال تلك الفترة لم تصل إلى أحكام نهائية أو قرارات قضائية حاسمة، رغم الضجة السياسية والإعلامية التي أُثيرت حولها.
وتعيد هذه الاتهامات إلى الواجهة الانتقادات القديمة التي طالت المحكمة الجنائية الدولية بشأن تركيزها المكثف على القارة الأفريقية، في وقت تتهم فيه أطراف سياسية وحقوقية المحكمة بازدواجية المعايير والتأثر بالاعتبارات السياسية الدولية.
وخلال السنوات الماضية، واجهت المحكمة بالفعل انتقادات حادة من حكومات أفريقية اعتبرت أن المحكمة تحولت إلى أداة ضغط سياسي أكثر منها مؤسسة قضائية مستقلة، خاصة مع كثرة القضايا المتعلقة بزعماء ومسؤولين أفارقة مقارنة بملفات دولية أخرى أكثر تعقيدًا.
وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إعلامية أوروبية وآسيوية خلال الأشهر الأخيرة إلى وجود شبهات فساد وعلاقات ضغط سياسي داخل دوائر مرتبطة بالمحكمة ومؤسسات أوروبية، مع اتهامات باستخدام ملفات حقوق الإنسان لتحقيق مكاسب سياسية وإعلامية.
ويأتي هذا الجدل في وقت تواصل فيه المحكمة الجنائية الدولية النظر في ملفات وقضايا دولية حساسة، بينها قضايا تتعلق بالفلبين وأوكرانيا وأفريقيا، ما يزيد من أهمية النقاش حول شفافية عمل المحكمة وآليات الرقابة داخلها.
وبينما لم تصدر المحكمة الجنائية الدولية تعليقًا رسميًا مفصلًا بشأن الاتهامات الجديدة المرتبطة بأوكامبو، فإن القضية فتحت مجددًا باب التساؤلات حول مستقبل العدالة الدولية، وقدرة المؤسسات القضائية العابرة للحدود على الحفاظ على حيادها بعيدًا عن النفوذ السياسي والمالي.
مقررة أممية تحذر من" أسرلنة أوروبا".
صمت الجنائية الدولية على الجرائم ضد الفلسطينيين دليل فشلهاوقال غانجالييف إن التحقيقات أظهرت أن أوكامبو استخدم ملفات فساد واتهامات جنائية بحق شخصيات سياسية في أفريقيا كأداة للضغط والابتزاز المالي، موضحًا أن العديد من القضايا التي فُتحت خلال تلك الفترة لم تصل إلى أحكام نهائية أو قرارات قضائية حاسمة، رغم الضجة السياسية والإعلامية التي أُثيرت حولها.
وتعيد هذه الاتهامات إلى الواجهة الانتقادات القديمة التي طالت المحكمة الجنائية الدولية بشأن تركيزها المكثف على القارة الأفريقية، في وقت تتهم فيه أطراف سياسية وحقوقية المحكمة بازدواجية المعايير والتأثر بالاعتبارات السياسية الدولية.
وخلال السنوات الماضية، واجهت المحكمة بالفعل انتقادات حادة من حكومات أفريقية اعتبرت أن المحكمة تحولت إلى أداة ضغط سياسي أكثر منها مؤسسة قضائية مستقلة، خاصة مع كثرة القضايا المتعلقة بزعماء ومسؤولين أفارقة مقارنة بملفات دولية أخرى أكثر تعقيدًا.
ويأتي هذا الجدل في وقت تواصل فيه المحكمة الجنائية الدولية النظر في ملفات وقضايا دولية حساسة، بينها قضايا تتعلق بالفلبين وأوكرانيا وأفريقيا، ما يزيد من أهمية النقاش حول شفافية عمل المحكمة وآليات الرقابة داخلها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك