وقال المدير العام لدائرة الإعلام والعلاقات في الوزارة، كاظم العطواني، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الوزارة تعمل حالياً على محورين رئيسيين، يتمثل الأول في توسيع شمول نظام الضمان الاجتماعي ليشمل العاملين في القطاعين الخاص والمختلط.
وأضاف أن المحور الثاني يركز على تنظيم ملف العمالة الأجنبية عبر وضع آليات وضوابط دقيقة لضمان انسيابية العمل وحماية حقوق العمال داخل البلاد.
وبيّن العطواني أن القرار يشمل جميع الشركات والمعامل والمطاعم والمستشفيات والجامعات والمؤسسات الأهلية، مشدداً على ضرورة تسجيل العاملين لديها بشكل رسمي ضمن نظام الضمان الاجتماعي.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي لضمان حقوق العاملين وتوفير مظلة حماية قانونية واجتماعية لهم، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص وتنظيم بيئة العمل بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك