تنطلق الإثنين المرافعات الختامية في قضية التمويل الليبي المزعوم لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الانتخابية لعام 2007، وذلك بعد نحو شهرين من بدء محاكمة الاستئناف في هذه القضية السياسية والمالية المعقدة.
ويخوض ساركوزي، الذي أصبح أول رئيس فرنسي سابق يُسجن في تاريخ الجمهورية خلال ولايته بين 2007 و2012، معركة قضائية جديدة في محاولة لاستعادة حريته والدفاع عن سمعته.
ومن المرتقب أن يطالب الادعاء العام، الأربعاء، بإصدار أحكام بحق المتهمين العشرة الذين يُعاد النظر في محاكمتهم منذ 16 آذار/مارس.
وسعى الادعاء إلى إدانة الرئيس السابق ساركوزي البالغ 71 عاما بتهم فساد وتلقي أموال عامة مسروقة وتمويل حملات انتخابية بطريقة غير مشروعة والتآمر الجنائي.
وقد طالب بعقوبة" رادعة" بالسجن سبع سنوات، إضافة إلى غرامة قدرها 300 ألف يورو، ومنعه من تولي أي منصب عام لخمس سنوات.
ويذكر أنه حُكم على المتهم الأشهر في فرنسا بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر فقط، مع صدور مذكرة توقيف فورية بحقه، وأمضى عشرين يوما خلف القضبان قبل إطلاق سراحه تحت إشراف قضائي بانتظار البتّ في استئنافه.
ويبقى السؤال ما إذا كانت النيابة العامة التي كانت أقل تشددا خلال المحاكمة الأولى، ستسعى مجددا لإدانته بكل التهم الموجهة إليه، أم أنها ستليّن موقفها.
في هذه القضية، يُتهم نيكولا ساركوزي، إلى جانب شريكيه بريس أورتفو وكلود غيان، بعقد" اتفاق فساد" مع نظام معمر القذافي، بما يشمل تقاضي أموال غير مشروعة لتمويل حملته الانتخابية باستخدام حسابات الوسيط الفرنسي اللبناني الراحل زياد تقي الدين، مقابل خدمات.
من بين هذه التسهيلات، مراجعة الوضع الجنائي للمسؤول الرفيع المستوى عبد الله السنوسي، المطلوب لدى القضاء الفرنسي بعد إدانته غيابيا بالسجن مدى الحياة بتهمة إصدار أوامر بتفجير طائرة الخطوط الجوية الألمانية (UTA DC-10) الذي أودى ب170 شخصا عام 1989، بينهم 54 مواطنا فرنسيا.
منذ بدء التحقيق في هذه القضية، يصرّ ساركوزي الذي صدرت في حقه إدانة نهائية في قضيتين أخريين، على الدفع ببراءته.
وخلال المحاكمة والاستئناف، صرّح مرارا بأنه لم يُعثر على" سنت واحد" من الأموال الليبية في حملته الانتخابية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك