الحرب وتوتر العلاقات مع إثيوبيا وخطر إشعال المنطقة

تتصاعد حرب المسيرات كما حدث في مطار الخرطوم وقرية الكاهلي بالجزيرة مع دخول الحرب عامها الرابع بدون حل عسكري ‘ مع المزيد من الخسائر في الأرواح والبنيات التحتية وتعطيل التعليم والصحة وخدمات المياه والكهرباء والانترنت.

الخ.

من الجانب الاخر تتمدد الحرب لتصبح اقليمية كما في توتر العلاقات السودانية الإثيوبية بعد تبادل الطرفان اتهامات حادة أشار السودان إلى امتلاك الخرطوم أدلة وصفها بـ«القاطعة» على وقوع اعتداء جديد، قالوا إنه نُفذ عبر هجمات جوية غير تقليدية يُعتقد أنها انطلقت من مطار بحر دار الإثيوبي.

هذه التصريحات أعادت التوتر إلى الواجهة، ودفعت الملف إلى قلب المشهد الإقليمي.

من جانب اخر إثيوبيا سارعت إلى نفي الاتهامات، ووصفتها بأنها «لا أساس لها»، متهمة الجيش السوداني بدعم جهات معادية لها وانتهاك أراضيها.

أما جبهة تحرير شعب تيغراي، فرفضت بدورها اتهامات أديس أبابا، واعتبرتها «مضللة»، محذرة من أن الخطاب التصعيدي قد يجر المنطقة إلى مزيد من الاضطراب.

تمدد الحرب وتبادل الاتهامات مع اثيوبيايجعل المنطقة على حافة تصعيد قد يمتد أثره إلى القرن الأفريقي بأكمله، وصراع إقليمي يشعل القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر.

كما أوضحنا سابقا أن الحرب الجارية في السودان لا حل عسكري لها’ و تزيد خطر إشعال المنطقة بصراع إقليمي، وتحويل الصراع الي أثنى عنصري وقبلي يمتد للبلدان المجاورة.

كما في امتداد الصراع بين الدعم السريع والجيش إلى منطقة جبل عوينات او المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا.

إضافة لخطر إشعال الحرب مع دول الجوار مثل إثيوبيا وتشاد مما يهدد باشعال المنطقة.

كل ذلك يتطلب قيام الجبهة الجماهيرية القاعدية لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة وقيام الحكم المدني الديمقراطي ‘ وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم، وعدم الإفلات من العقاب، وتفكيك التمكين وإعادة ممتلكات الشعب المنهوبة، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والأمنية، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه والانترنت، وتأهيل المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، لضمان عودة النازحين لمنازلهم وقراهم ومدنهم، ودرء خطر تمدد الحرب للبلدان المجاورة’ مما يزيد من خطر التقسيم، وأطماع المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب لنهب ثروات البلاد، واطالة أمد الحرب، وتحقيق أهداف الثورة حتى قيام المؤتمر الدستوري للتوافق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية’ وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.