مصر تعلن عن إجراءات جديدة لتنظيم السوق العقارية

أعلنت الحكومة المصرية عن إجراءات جديدة لتنظيم السوق العقارية تشمل إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين، بالإضافة إلى حصر جميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية ودراسة آليات التعامل معها.

وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، على الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء بوجه عام، لما له من دور محوري في دفع النمو الاقتصادي وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وشدد مدبولي على الضرورة القصوى لتنظيم السوق العقارية، بما يخدم التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة في مختلف قطاعاتها، وبما يسهم في تحقيق الانضباط المستهدف للقطاع العقاري في مصر بشكل عام، والالتزام بالشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف" المستثمرين والمطورين العقاريين والمواطنين"، وبما يعمل على تنظيم العلاقة بين تلك الأطراف من خلال قواعد واضحة، كما تعمل الحكومة على توفير قاعدة بيانات شاملة للسوق العقارية، الأمر الذي يسهم في تنقية السوق من المطورين غير المنتظمين.

وصرح محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض مقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين؛ يستهدف تنظيم هذه الصناعة الحيوية وحمايتها من الدخلاء؛ وكذا حماية الحاجزين، وبما يضمن الالتزام بالشفافية والحوكمة، والتحقق من الملاءة المالية والفنية للمطورين.

وأضاف: من المقرر أن يتولى هذا الكيان تصنيف المطورين العقاريين لعدة شرائح وفقاً لقدراتهم المالية والفنية، وذلك تجنباً لدخول أي مطور عقاري ليست لديه الملاءة المالية أو الفنية الكافية لتنفيذ أو تطوير مشروع كبير، بما يعمل على حماية المواطنين الحاجزين، وكذلك عدم الإضرار بسُمعة المطورين الجادين.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف الحفاظ على استدامة قطاع العقارات ومنع أي تعثرات قد تسيء إلى سمعته، خاصة ما يتعلق بتأخر تسليم بعض المشروعات، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات.

حق الدولة والعملاء والمطورينكما تمت الإشارة إلى أن الحكومة تعمل على إعداد إطار تشريعي ومؤسسي لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين حق الدولة والعملاء والمطورين، ويدعم جهود تصدير العقار وتنمية السوق العقارية.

وقال الحمصاني إن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات والمقترحات المتعلقة بتنظيم السوق العقارية من مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق، ويعزز من تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بإعداد حصر شامل لجميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، ودراسة آليات التعامل معها، بما يسهم في سرعة تنميتها وشغلها، وزيادة المعروض من الثروة العقارية.