"صحة النواب" تفتح ملف أدوية نفقة الدولة ومرضى الكلى

فتحت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف باشا، ملف أدوية العلاج على نفقة الدولة وأدوية مرضى الحالات الحرجة، وذلك خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة مخصصات هيئة الدواء وهيئة التأمين الصحي الشامل بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول ملف الدواء بين أعضاء اللجنة، الذين حذروا من وجود عجز واضح في بعض أدوية مرضى الكلى داخل عدد كبير من المحافظات، مؤكدين أن الأزمة تمتد من الإسكندرية وحتى أسوان.

وأشار النواب إلى أن الشكاوى المتزايدة من المواطنين تكشف عن معاناة كبيرة للأسر المصرية، خاصة وأن هذه الأدوية مرتبطة بحالات صحية دقيقة تتطلب انتظاماً صارماً في الجرعات.

وطالب أعضاء اللجنة الجهات المعنية بضرورة التدخل السريع لضمان تدفق العلاج للمستحقين، مع تشديد الرقابة على منظومة التوزيع لضمان عدم تسرب الأدوية أو تعطل وصولها للمستشفيات الإقليمية.

من جانبه، أكد ممثل هيئة الشراء الموحد للأدوية أن جميع الأدوية الاستراتيجية متوافرة بكميات آمنة داخل مخازن الهيئة، نافياً وجود أي أزمة تتعلق بنقص المخزون الدوائي.

وأوضح أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تلبية احتياجات المستشفيات والمنشآت الطبية في مختلف أنحاء الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة.

مخزونات الأدوية تكفي 6 أشهرمن جانبه عقب الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، قائلا إنه إذا كانت هناك مخزونات من الأدوية الاستراتيجية تكفي لمدة 6 أشهر، فإن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وصول هذه الأدوية إلى المرضى في الوقت المناسب.

وأكد رئيس اللجنة أن المريض المصري يحتاج إلى رد واضح وفوري بشأن أسباب عدم توافر بعض الأدوية العاجلة، مشددًا على أن الدور الأساسي للجنة هو خدمة المواطن والعمل على كشف أسباب القصور داخل منظومة توزيع الدواء.

اللجنة تفتح ملف تأخر صرف الأدويةوأضاف أن اللجنة تسعى إلى معرفة أسباب تأخر صرف الأدوية للمرضى، موضحًا أن أي دواء موجود داخل المخازن ولا يصل إلى المريض في موعده يستوجب محاسبة المسؤول عن هذا التأخير.

وشدد رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على ضرورة صرف الأدوية للمواطنين دون أي معوقات أو تدخلات تعطل حصول المرضى على العلاج، خاصة في الحالات الحرجة التي تعتمد بشكل أساسي على الانتظام في تلقي الدواء، مؤكدًا أن صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.