جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث أوضح الوزير أن عقد امتياز مطار الغردقة الدولي ما زال قيد الدراسة منذ نحو 3 أشهر، مؤكدًا أنه سيُعرض بالكامل على البرلمان دون أي تحفظات.
وأشار حفني إلى أن الدولة بدأت بالفعل في التوسع في إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المطارات، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة.
وكشف وزير الطيران أن 7 مطارات فقط هي التي تحقق أرباحًا من إجمالي المطارات المصرية، لافتًا إلى وجود استثمارات كبيرة جرى ضخها لتطوير البنية التحتية في عدد من المطارات الأخرى.
وأوضح أنه تم استثمار نحو 8 مليارات جنيه في مطار العريش الدولي، إلا أنه لا يزال غير جاهز للتشغيل الكامل، بينما بلغت تكلفة تطوير مطار سانت كاترين نحو 6.
3 مليار جنيه.
وأضاف حفني أن الوزارة ستعلن بنهاية العام الجاري عن الشركة التي ستتولى إدارة وتشغيل مطار الغردقة، إلى جانب الكشف عن تفاصيل عقد الامتياز بشكل رسمي.
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من ملف الغردقة، سيتم تحديد المطار التالي المطروح أمام القطاع الخاص، مع وجود مفاضلة حالية بين مطار سفنكس الدولي ومطار شرم الشيخ الدولي، مع ترجيح طرح مطار شرم الشيخ ضمن خطة التوسع المقبلة.
وأكد وزير الطيران أن جميع عقود إدارة وتشغيل المطارات تخضع لإجراءات رقابية دقيقة تضمن أعلى كفاءة تشغيلية وزيادة العائد الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك