أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الثلاثاء، عن قائمة جديدة مخفضة لأسعار المياه المعدنية في عدن بنسبة تصل إلى 200%، وذلك لأول مرة منذ التحسن الذي طرأ على سعر صرف العملة المحلية بنسبة تجاوزت 45% في منتصف العام الماضي، واستقرار الريال عند مستوى 1590 مقابل الدولار.
جاء ذلك عبر تعميم صادر من مكتب وزارة الصناعة والتجارة في عدن، وموجه لفروعه في المديريات، بشأن اعتماد أسعار بيع قناني المياه المعدنية للمستهلك، وذلك استناداً لتوجيهات المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة، والمتعلقة بمتابعة المتغيرات السعرية وتعزيز استقرار الأسواق.
وبحسب التعميم، تم اعتماد قائمة أسعار محدثة لعدد من العلامات التجارية للمياه المعدنية المتداولة في الأسواق المحلية، حيث حُدد سعر البيع للمستهلك لقنينة المياه سعة 750 مل بـ200 ريال من 400 ريال، فيما تم تحديد سعر المجمد (الثلج) 300 ريال، مع إلزام جميع محلات البيع والتوزيع بالتقيد بالأسعار المحددة.
وتأتي هذه القائمة الجديدة للأسعار إثر مطالبات واسعة بتخفيض أسعار المياه المعدنية التي تصل إلى 400 ريال للقنينة الواحدة سعة 750 مل، إضافة إلى ما شهدته أسعار المياه من قفزة كبيرة في عموم مناطق اليمن بنسبة 50%، حيث وصل سعر القنينة سعة 0.
75 لتر، أي 750 مل، في عدن إلى نحو 450 ريالاً، وهو الأمر الذي تسبب بأزمة كبيرة واستنفار السلطات المعنية لكبح جماح هذا الارتفاع الذي وصف بالمفاجئ وغير المبرر، حيث تم إثناء الشركات الكبرى المسيطرة على الأسواق مثل شركة مياه شملان للعدول عن فرض الزيادة في أسعار المياه.
كما تزامن هذا التعديل في أسعار المياه المعدنية مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة في المناطق الساحلية مثل عدن إلى مستويات قياسية، ما يتسبب بارتفاع كبير في الطلب على المياه المعدنية.
في هذا السياق، قال المواطن شهاب القباطي، من سكان عدن، لـ" العربي الجديد"، إنّ الأهم من هذه التعميمات والبيانات هو التنفيذ، وانعكاسها الفعلي في الأسواق، التي وفقاً للتجارب السابقة لم يحصل أنّ استجابت وطبقت بشكل تلقائي أي قائمة سعرية جديدة.
من جانبه، أكد مواطن آخر يدعى وائل إبراهيم لـ" العربي الجديد" أنّ أسعار المواد الغذائية لا تزال مرتفعة، بالرغم من تحديد قائمة سعرية جديدة لها أخيراً، لكن لم يُلمس ذلك على الإطلاق في الأسواق، مشيراً إلى أنّ المواطنين في عدن لم يعد باستطاعتهم تحمل المزيد من الأزمات التي ترافق فصل الصيف، مثل الكهرباء التي بدأت بالتدهور وانخفاض ساعات الإضاءة بشكل كبير منذ أيام قليلة.
وبحسب تعميم" الصناعة والتجارة" في عدن، فإن هذه الخطوة لتخفيض أسعار المياه المعدنية تأتي في إطار جهود الوزارة لتشجيع المنافسة بين التجار وضمن المهام المناطة بفروع المكتب في ضبط الأسواق وحماية المستهلك من أي ارتفاعات غير مبررة، مؤكداً استمرار جهوده الرقابية لمتابعة تنفيذ التسعيرة وضبط المخالفين على فترتين صباحية ومسائية.
في المقابل، أكد باعة وتجار وملاك بقالات ومتاجر البيع بالتجزئة أنّهم لا يتحملون أي تبعات في ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، حيث يتم تركيز الحملات والقوائم السعرية الجديدة عليهم لتنفيذها، في حين يجب أن يشمل ذلك متاجر الجملة والتجار الكبار، فالسعر الذي يتم تداوله يبدأ من هناك، لأن أغلب هؤلاء الباعة يجلبون ما يبيعونه من سلع ومواد غذائية واستهلاكية من متاجر البيع بالجملة.
وكان مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عدن قد نفذ في منتصف الشهر الماضي حملة ميدانية استهدفت بشكل رئيسي مخازن كبرى لمنتج إحدى الشركات المنتجة للمياه التي تعتبر الأكثر مبيعاً وانتشاراً في الأسواق، وذلك على خلفية ما قالت إنه مخالفات سعرية جسيمة وممارسات غير قانونية في عمليات البيع والتوزيع، إذ جاء ذلك عقب توجيهات ولقاءات سابقة مع مصانع المياه العاملة في عدن، والتي تمت خلالها مناقشة آليات تنظيم السوق بالتنسيق.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة عدن خلدون الدوش لـ" العربي الجديد"، إنّ هناك وضعاً معيشياً متردياً يشمل غالبية فئات المجتمع، والذي انعكس على الأسواق ومستوى القوة الشرائية للمواطنين، حيث انخفضت بنسبة كبيرة بسبب تراجع الدخل وعدم الانتظام في صرف الرواتب، مشيراً إلى أهمية ضبط الأسواق والأسعار بما يسهل على المواطنين الوصول لاحتياجاتهم وتلبيتها بما يناسب مستوى دخلهم وظروفهم المعيشية الصعبة التي يمرون بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك