يناقش مجلس النواب قانون الأسرة الجديد المُحال من قبل الحكومة، بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي ويضم القانون 355 مادة، أبرزها المادة الخاصة بنقل وصاية الطفل إلى الأسر البديلة أو إلغائها.
ووفقًا لما جاء في قانون الأسرة الجديد وتحديدًا في المادة 210 والتي تنص على أنه يجوز لوزارة التضامن الاجتماعي إجراء بحث اجتماعي وعرضه على محكمة الأسرة المختصة لاستصدار قرار بمنح أحد أفراد الأسرة البديلة الكافلة الوصاية على الطفل محل الكفالة، كما يجوز لها طلب إلغائها من ذات المحكمة بناء على ما يسفر عنه البحث الاجتماعي.
وتلتزم وزارة التضامن بموافاة المجلس القومي للطفولة والأمومة ببيان مفصل بحالات الأطفال المشمولين بوصاية الأسرة البديلة بشكل دوري لتوفير الرعاية اللازمة لهم.
كما تسري على الوصي الخاص والوصي المؤقت ووصي الخصومة أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون، مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم.
وتنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت ووصي الخصومة بانتهاء العمل الذي أقيم المباشرته، أو المدة التي اقتصت بها تعيينه.
وكان رئيس مجلس النواب أحال مشروع قانون الأسرة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة، والشوؤن الدينية، وحقوق الإنسان، لمناقشته مشروع القانون وإعداد تقرير بشأنه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك