تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم إقرار الذمة المالية لمحافظ محافظة ابين الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهبثمي في خطوة مهمة تٌظهر الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة، وتعزيز قيم المساءلة في الوظيفة العامة.
وخلال تقديم إقرار الذمة المالية جرى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بجهود مكافحة الفساد في محافظة ابين، وفي مقدمتها بحث إنشاء فرع للهيئة، بما يسهم في تعزيز الدور الرقابي للسلطة المحلية، ومتابعة قضايا الفساد بصورة أكثر فاعلية، ويدعم جهود الدولة في ترسيخ مبادئ الحوكمة وسيادة القانون.
وقد أشادت رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان بمبادرة محافظ ابين في تقديم إقرار ذمته المالية، وأن ذلك يبرز نموذجًا إيجابيًّا في العمل الإداري والمؤسسي، التزامًا بأحكام القانون رقم ٣٠ لعام ٢٠٠٦م وإنفاذه، بشان الذمة المالية الهادف إلى حماية المال العام وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، وصون كرامة الوظيفة العامة ومكافحة الكسب غير المشروع، وتعزيز الرقابة على من يتولى الوظيفة العامة وجميع المشمولين بموجب احكام هذا القامون.
واشارت إلى ان السلطة المحلية تعد شريكًا اساسيًّا في تيسير المهام المنجزة، وتؤدي دورًا محوريًّا في مكافحة الفساد والوقاية منه والتوعية بمخاطره، واستمرار التعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية، وتسهيل مهامها وترسيخ ثقافة المساءلة وحماية المال العام على مستوى المحافظات والمديريات، بما يسهم في تحقيق الإدارة الرشيدة.
من جانبه اكد محافظ المحافظة الدكتور مختار الرباش ان تقديم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يأتي إنطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية، وتجسيد مبدأ الشفافية والنزاهة، وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن.
وقال نجدد اليوم التزامنا أمام الله وأمام الشعب بأن تكون المسؤولية أمانة، وأن تبقى الشفافية والنزاهة أساس عملنا، وتقديم إقرار الذمة المالية رسالة واضحة بأننا ماضون في ترسيخ مبدأ المحاسبة ومكافحة الفساد وحماية المال العام، لبناء دولة النظام والقانون، وخدمة أبناء أبين بكل إخلاص ومسؤولية.
وأشار المحافظ الرباش إلى أننا نعلن من أبين التزامنا الكامل بفتح فرع للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وسنضع كل الإمكانيات والدعم اللازم أمامه ليؤدي واجبه بكل قوة واستقلالية، لأن معركة بناء الدولة تبدأ من ترسيخ مبدأ النزاهة، وحماية المال العام، وتجفيف منابع الفساد، وفرض مبدأ المحاسبة وسيادة النظام والقانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك