أكد النائب الدكتور حسن بو خماس أن حزمة المنح والتمويلات التي أقرها صندوق العمل «تمكين» لصالح 7,250 شركة بحرينية متضررة من الاعتداءات الإيرانية الآثمة، تمثل رسالة طمأنة حقيقية للاقتصاد الوطني، مشيدًا بالاستجابة السريعة وغير المسبوقة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال النائب الدكتور حسن بو خماس: »هذه الحزمة ليست مجرد منح وتمويلات، إنها رسالة وطنية واضحة بأن الدولة لن تترك القطاع الخاص يواجه التداعيات بمفرده، وأن هناك مؤسسات تعمل بصمت وكفاءة لحماية ركائز الاقتصاد.
»وشدد على أن توقيت إقرار الحزمة – مباشرة بعد الاعتداءات الإيرانية – يعكس درجة عالية من الجاهزية والتنسيق بين المؤسسات الوطنية، وهو ما يميز البحرين عن غيرها في سرعة احتواء الأزمات.
وأكد أن استهداف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحديدًا يحمل دلالة مهمة، لأن هذه المؤسسات هي الأكثر هشاشة في وجه الصدمات، وفي الوقت نفسه الأكثر قدرة على خلق فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد محليًا.
وقال إن المحور الثاني للحزمة – المخصص لدعم النفقات التشغيلية والحفاظ على الوظائف – هو الأكثر إنسانية، لأنه يحمي الأسر البحرينية التي تعتمد على رواتب القطاع الخاص كمصدر دخل وحيد لها.
وأضاف أن ما يميز «تمكين» في هذه الأزمة هو أنها لم تنتظر حتى تتفاقم الخسائر، بل تحركت استباقيًا لتوفير السيولة اللازمة للشركات قبل أن تصل إلى مرحلة الإغلاق أو التسريح.
واختتم النائب الدكتور حسن بو خماس تصريحه بالقول: «نثمن عاليًا جهود سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة ومجلس إدارة تمكين على هذا القرار الوطني، وندعو الشركات المتضررة إلى التقدم سريعًا للاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، فالدعم موجود، والبحرين كما عهدناها دائمًا تقف مع أبنائها في المحن قبل المنح.
».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك