عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، ثلاثة اجتماعات، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، اليوم؛ لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بحضور ممثلي صندوق التنمية الحضرية، وصندوق الإسكان الاجتماعي، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وهيئة تنمية الصعيد، والجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات.
وبدأت اللجنة، مناقشة مشروعات صندوق التنمية الحضرية، إذ عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق آليات تنفيذ المشروعات بالتمويل الذاتي، والمساهمة مع الدولة في تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، مشيرًا إلى تأمين المباني، ونقل خطوط الضغط العالي، وإنشاء مخرات للسيول.
وأكد أن الجهاز أتم القضاء على جميع المناطق غير الآمنة، ويعمل على عدم العودة لما كان سابقًا، مع إعداد خطة لإنهاء المناطق غير المخططة، فيما طالبت اللجنة بتقديم خطة تفصيلية للمشروعات.
وفيما يخص صندوق الإسكان الاجتماعي، أشارت رئيسة مجلس الإدارة، إلى أن الصندوق ينفذ مشروعاته بالتمويل الذاتي والدعم الحكومي، مؤكدة أن موازنة 2026/2027 لا تشمل الإسكان البديل لمتضرري قانون إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، مشددة على أهمية إعداد التعديل التشريعي اللازم لتوفير الموارد.
وطالبت اللجنة، بزيادة المخصصات للمشروعات في المحافظات المختلفة، والحفاظ على الهوية البصرية وربطها بالمشروعات، وتقييم تجربة الاستعانة بالمطورين العقاريين.
ناقشت اللجنة الهيئة العامة للتنمية السياحية، إذ عرض رئيس الهيئة أهم المشروعات الجارية، وطالب النواب بإعادة النظر في دور الهيئة وضم الأراضي في المحافظات السياحية، خاصة بمحافظات صعيد مصر ومسار العائلة المقدسة، لضمان استثمارها سياحيًا واستثماريًا.
أما هيئة تنمية الصعيد، استعرض رئيس الهيئة مشروعات الهيئة، فيما أشار النائب حسام حسن الخشت إلى تراجع أداء الهيئة في محافظات الصعيد، مع ذكر مشكلات بمشروعات سوهاج، وأراضٍ غير مستغلة، وندب موظفين غير متخصصين، وتوقف مصنع للأخشاب، وعدم استغلال مزرعتين في أسيوط، ومبالغ مرتفعة للملابس الخاصة بالعاملين تصل إلى 700 ألف جنيه، مع تأكيد رئيس الهيئة أن الإدارة تعود للمحافظات.
وفيما يخص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، طالبت الرئيس التنفيذي بزيادة الاعتمادات المخصصة لبند التجهيزات لتصل إلى 65 مليون جنيه بدلًا من 15 مليون جنيه، وهو ما أيده أعضاء اللجنة.
كما ناقشت اللجنة مديريات الإسكان بالمحافظات، حيث جرى تسليط الضوء على نقص الكوادر الفنية والإدارية والخدمية، ونقص المعدات مثل أجهزة الكمبيوتر، وتدني بنود المكافآت وبدل الانتقال، وضرورة صرف الحوافز الخاصة بقانون التصالح.
وأوصت اللجنة، بإجراء تعديل تشريعي يسمح بالانتداب والنقل من شركات قطاع الأعمال العام إلى المديريات، ودعم جميع بنود المعدات والمكافآت والصيانة لجميع المديريات أسوة بمحافظة الجيزة.
ووافقت اللجنة على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما يخص: صندوق التنمية الحضرية، وصندوق الإسكان الاجتماعي، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وهيئة تنمية الصعيد، والجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك