عادت قضية مدمجي وزارة التربية الوطنية فوج 2011، القابعين في السلم العاشر، لتصدر المشهد التعليمي مجددًا، مع تصريحات حادة تتهم الوزارة بالإقصاء الممنهج والحيف الإداري في لوائح الترقية بالاختيار لسنة 2024، وتسقيف الدرجة الأولى برسم 2025.
ويطالب المتضررون بإدراج فوري لأسمائهم في لوائح المترقين بالتسقيف ابتداءً من 1 يناير 2025، مع جبر الضرر عن الفرص الضائعة بسبب أخطاء إدارية سابقة، في رسالة مفتوحة وجهوها إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
"نرفض الإقصاء الممنهج ونطالب بحقنا المشروع في الدرجة الأولى"، هكذا لخص المتضررون موقفهم، مشددين على أن انتصارًا قانونيًا سابقا– مرسوم رئيس الحكومة عزيز أخنوش رقم 1294 بتاريخ 21 نونبر 2024 – أقر فاتح شتنبر 2011 كتاريخ توظيف فعلي، لكنه لم يُترجم في اللوائح الإدارية.
تعود جذور النزاع إلى خطأ في تسجيل تاريخ التوظيف لفوج 2011، الذي دمج في السلالم التربوية.
بعد معركة قانونية، أكدت مراسلة رئيس الحكومة اعتماد 1 شتنبر 2011 كتاريخ رسمي، مما يمنح الفوج أقدمية ميدانية تعادل زملاءهم في الدرجة.
غير أن الوزارة، بحسب المتضررين، تستمر في "معاقبة الموظف على أخطاء الإدارة نفسها"، حيث لم تُحدث اللوائح الترقوية لتعكس هذا الحكم.
ويبرز ملف السنوات الاعتبارية كأكبر نقاط الاحتجاج.
في ترقيات 2023، منحت الوزارة 5 سنوات اعتبارية (تعادل 10 نقاط) لأساتذة السلم التاسع سابقًا، مما أحدث "قفزة غير عادلة" على حساب فوج 2011، الذي وجد نفسه في ذيل القوائم رغم أقدميته.
هذا الإجراء، يقول المتضررون، أضاع تراتبية الاستحقاق الإداري، وأدى إلى إقصائهم من التسقيف الذي استفاد منه آخرون بنفس الأقدمية ابتداءً من يناير 2025.
في الرسالة الموجهة إلى وزير التعليم، حدد المتضررون مطلبين رئيسيين:• الإدراج الفوري: تضمين أسماء فوج 2011 في لوائح التسقيف للدرجة الأولى من 1 يناير 2025.
• جبر الضرر: تعويض الفرص الترقوية الضائعة جراء الخلل الإداري السابق.
يرى مراقبون في القطاع التعليمي أن سياسة الوزارة تعكس "ارتجالية" في تدبير الإطارات، مستشهدين بملف المتصرفين التربويين الذين قُسموا إلى مسارين (الإسناد والمسلك).
اليوم، يتكرر السيناريو مع فوج 2011، الذي يطالب بالمساواة التامة مع زملائهم، محذرًا من أن "مدرسة الجودة والإنصاف لا تكتمل في ظل الغبن الإداري".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك