أعلنت الهيئة العامة للعقار عن طرح مسودتي اللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك العقارية واللائحة التنظيمية لإدارة المرافق العقارية، عبر منصة “استطلاع”، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.
وأوضحت “هيئة العقار” أنّ مسودة لائحة إدارة الأملاك تضمنت 12 مادة نظامية تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين مالك العقار ومدير الأملاك بما يضمن وضوح الصلاحيات والمسؤوليات، وحماية الحقوق المالية والإدارية للملاك والمستأجرين، فضلًا عن الحد من النزاعات المتعلقة بهذا النشاط، مبينةً أنّ “المسودة” توضح نطاق تطبيق اللائحة وأحكام الترخيص ومهام عمل مدير الأملاك والتزاماته، وأحكام تعدد مديري الأملاك، واشتراطات تفويض الغير، وآلية إيداع أموال العقار، بما يسهم في تعزيز بيئة عقارية منظمة وموثوقة ومستدامة تدعم الاستثمار في القطاع العقاري.
وأشارت “الهيئة” إلى أن مسودة لائحة إدارة المرافق العقارية تضمنت 11 مادة نظامية تهدف إلى تنظيم الشؤون الفنية للعقار لضمان التشغيل الآمن والفعال للمرافق والخدمات، وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد في العقار، بما في ذلك الطاقة والمياه، ورفع جودة بيئة الاستخدام العقاري، وتحسين مستويات النظافة، والأمن، والصيانة، والسلامة، وحماية مستخدمي العقارات من المخاطر الفنية والطوارئ، عبر الالتزام بالأنظمة والمعايير التنظيمية، مضيفةً أن “المسودة” تضمنت نطاق تطبيقها، وأحكام الترخيص، ومهام مدير المرافق والتزاماته، وآلية معالجة البلاغات الحرجة المتعلقة بإدارة المرافق العقارية واستقبال البلاغات، بما يعزز استدامة العقارات ودعم حوكمتها وتشغيلها بأسلوب مهني ومستدام، ويسهم في تطوير نشاط إدارة المرافق العقارية ورفع كفاءته.
وبيّنت “الهيئة” أنّ مسودة اللوائح التنظيمية الجديدة أكدت ضرورة تعيين مدير مسؤول مجتاز للبرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة، مع خضوع ممارسي النشاط لرقابة وتفتيش دوري لضمان الالتزام بالأنظمة، فيما تسري على المخالفين أحكام العقوبات الواردة في نظام الوساطة العقارية.
ودعت الهيئة المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص كافة إلى الاطلاع على مسودتي اللائحة التنظيمية في منصة “استطلاع” من خلال الرابط الآتي لمسودة اللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك https: //s.
rega.
gov.
sa/Chs، ومسودة اللائحة التنظيمية لإدارة المرافق من خلال الرابط الآتي https: //s.
rega.
gov.
sa/psx، وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنها.
وأكدت الهيئة حرصها على أن تُسهم مسودتا اللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك العقارية واللائحة التنظيمية لإدارة المرافق العقارية، في تحقيق فاعلية القطاع العقاري، بما يواكب تطور السوق العقاري، ويعزز ثقة المتعاملين والمستثمرين في القطاع العقاري السعودي، من خلال ما تتضمنانه من قواعد وأحكام تحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك