قالت وزارة الثروة البحرية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إنها تابعت ما جرى تداوله بشأن توقيع هيئة تنمية الصادرات الليبية مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي تتعلق بمجالات الصيد البحري والاستزراع السمكي، مؤكدة أن الخطوة تمت دون أي تنسيق أو إحالة مسبقة إلى الوزارة بصفتها الجهة المختصة قانونياً وفنياً بالإشراف على هذا القطاع وإدارته.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر الخميس من طرابلس، احترامها لمبدأ التعاون بين المؤسسات العامة بما يخدم المصلحة الوطنية، مشددة في الوقت نفسه على أن «قطاع الصيد البحري والاستزراع السمكي يُعد من الاختصاصات السيادية والفنية والتنظيمية الأصيلة المناطة بها وفق التشريعات واللوائح النافذة»، لافتة على أن «أي تفاهمات أو مذكرات تعاون مع جهات أجنبية في هذا المجال تستوجب الرجوع إلى الوزارة والتنسيق المباشر معها قبل اتخاذ أي إجراءات».
- مذكرة تفاهم بين حكومة الدبيبة والأمم المتحدة لتعزيز الاقتصاد الأزرقوأضافت الوزارة أن تجاهل الأطر القانونية والتنظيمية المنظمة للاختصاصات المؤسسية يمثل «تجاوزاً للإجراءات الإدارية الواجبة الاتباع»، مؤكدة أن «أي تفاهمات أو التزامات فنية أو تنفيذية تخص قطاع الصيد البحري والاستزراع السمكي لا يمكن أن تترتب عليها آثار قانونية أو تنظيمية دون عرضها على الوزارة ودراستها واعتمادها وفق القوانين المعمول بها».
«الثروة البحرية»: لن نسمح بالمساس باختصاصاتناوشددت على أنها «لن تسمح بأي مساس باختصاصاتها أو تجاوز لدورها التنظيمي والفني»، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحماية اختصاصاتها وضمان احترام قواعد التنظيم الإداري داخل مؤسسات الدولة.
كما جددت الوزارة تأكيدها أن «إدارة ملفات الصيد البحري والاستزراع السمكي والتعاون الدولي المرتبط بها يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية المختصة»، بما يضمن حماية حقوق الصيادين الليبيين وتنظيم استغلال الموارد البحرية وفق أسس قانونية وفنية مستدامة، محملة الجهات التي تتحرك خارج هذا الإطار مسؤولية ما قد يترتب على ذلك من نتائج أو سلبيات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك