ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، رفقة المدير العام لـ الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة، خُصص لدراسة آليات توجيه الاستثمار نحو الشعب التي تشهد ارتفاعًا في فاتورة الاستيراد، وذلك في إطار تعزيز سياسة إحلال الواردات ودعم التوجهات الاقتصادية للدولة الرامية إلى تقليص التبعية للأسواق الخارجية.
وشهد الاجتماع، الذي حضره إطارات من الوزارة والوكالة، تبادل الرؤى حول سبل استقطاب الاستثمارات المنتجة وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، خاصة تلك القادرة على تلبية حاجيات السوق الوطنية وخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
كما تم التأكيد على أهمية رفع نسب الإدماج المحلي وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني، بما يساهم في دعم الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد، انسجامًا مع استراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز الأمن الاقتصادي الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك