متحدث المأذونين لـ"مصراوي": المحاكم ليست الحل الأول للخلافات الزوجية -

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جدلًا واسعًا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، ما دفع عددًا من المحامين إلى تنظيم جلسات حوارية بحضور أعضاء بمجلس النواب، لعرض رؤيتهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون تمهيدًا لعرضها على البرلمان.

المأذونون يطرحون رؤيتهم بشأن القانون الجديدكشف الشيخ محمد فتحي عون، المأذون الشرعي والمتحدث الرسمي باسم جمعية المأذونين الشرعيين في مصر، عن رؤية المأذونين تجاه مشروع القانون الجديد، باعتبارهم من العاملين بشكل مباشر في قضايا الأسرة والعلاقات الزوجية.

وأكد الشيخ محمد فتحي عون، في حوار خاص مع" مصراوي"، أن مشروع القانون يمثل توسعًا في منح مكتسبات جديدة للمرأة على حساب الرجل، رغم أن الهدف الأساسي منه هو معالجة المشكلات الأسرية القائمة في ظل القانون الحالي.

مواد مثيرة للجدل في مشروع القانونوأوضح" عون" أن المواد محل الجدل تشمل سن الحضانة، وتخيير الطفل في الإقامة مع الأب أو الأم بعد انتهاء سن الحضانة، والتمكين من مسكن الزوجية بعد الانفصال، والرعاية المشتركة، والاستزارة، إلى جانب الإبقاء على مادة الخلع كما هي، بحيث يكون حكم الخلع نهائيًا وغير قابل للاستئناف أو النقض، بما يعني الاكتفاء بدرجة تقاضٍ واحدة.

الدعوة للحلول الأسرية بدلًا من المحاكموأشار متحدث المأذونين إلى أن الزواج في الأصل يقوم على المودة والرحمة والسكن والألفة بين الزوجين، مؤكدًا أنه في حال وقوع خلافات أو استحالة العشرة، يجب اللجوء إلى التحكيم الأسري وفقًا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية، بدلًا من الإسراع في اللجوء إلى المحاكم، لما لذلك من تأثير مباشر في إنهاء العلاقة الزوجية.

وأضاف أن الخلافات الأسرية أصبحت تُعرض بشكل علني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر تفاصيل الحياة الزوجية والإساءة المتبادلة بين الطرفين، لافتًا إلى أن بعض السيدات أصبحن ينظرن إلى الزوج باعتباره مصدرًا للإنفاق فقط.

أبرز مقترحات المأذونين بشأن الأحوال الشخصيةوقال متحدث المأذونين: " إن أبرز المقترحات التي يطالب بها المأذونون تتضمن خفض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، وإلغاء التخيير، وإقرار نظام الاستزارة للطرف غير الحاضن مع وضع آلية واضحة لتنفيذه، إلى جانب إلغاء نظام الرؤية واستبداله بالاستزارة، وتعديل مادة الخلع لتصبح على درجتي تقاضٍ بما يسمح للزوج بالطعن على الحكم".

جلسات حوارية لعرض المقترحات على البرلمانوأوضح الشيخ محمد فتحي عون، أن المأذونين يتفقون مع محامي محكمة مطوبس الجزئية في عرض هذه المقترحات على مجلس النواب، من خلال النائب عادل النجار، عقب جلسة حوارية عُقدت داخل غرفة المحامين بمحكمة مطوبس، مؤكدًا أن ذلك يعكس وعي المحامين بأهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ومدى تأثيره في الشارع المصري.