ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، صباح اليوم الجمعة، مقتفية أثر صعود أسعار النفط، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن صبره تجاه إيران بدأ ينفد، ما أثار مخاوف من تجدد الصراع في المنطقة.
وأظهرت بيانات بورصة" إنتركونتيننتال" أن عقد أقرب استحقاق للغاز الهولندي في مركز" تي تي إف" ارتفع بمقدار 1.
435 يورو ليصل إلى 49.
09 يورو لكل ميغاواط/ساعة، أو ما يعادل نحو 16.
74 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بحلول الساعة 08: 18 بتوقيت غرينتش.
كما ارتفع عقد الغاز البريطاني لشهر يونيو/ حزيران بمقدار 4.
25 بنسات، ليصل إلى 121.
03 بنساً لكل وحدة حرارية.
وصعدت أسعار النفط بنحو 2% صباح اليوم، فيما يُعد ارتفاع أسعار النفط أحد العوامل المؤثرة مباشرة في أسعار الغاز، نظراً إلى ارتباط العديد من عقود الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر الأنابيب بأسعار النفط.
وقال ترامب، اليوم الجمعة، إن صبره تجاه إيران بدأ ينفد، مضيفاً أنه اتفق خلال محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
وأدت الحرب المرتبطة بإيران إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالمياً، ما دفع أسعار الغاز والنفط إلى الارتفاع.
اتحاد التجارة الألماني يستبعد تأثير الإضرابات على المتسوقينفي هذا السياق، استبعد اتحاد تجارة التجزئة الألماني" إتش دي إي" حدوث تأثيرات كبيرة على العملاء بسبب الإضرابات التحذيرية الجارية في قطاع التجارة.
وقال مدير شؤون الاتفاقات الجماعية في الاتحاد شتيفن هاركه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: " لا تتوفر لدينا حتى الآن أي معلومات عن إغلاق متاجر أو ما شابه على مستوى البلاد، وبالتالي لن تكون هناك تأثيرات تُذكر على العملاء في قطاع التجزئة اليوم".
كما أكد قطاع تجارة المواد الغذائية عدم توقعه أي اضطرابات ملحوظة، إذ قال المدير التنفيذي لاتحاد تجارة المواد الغذائية (بي في إل إتش)، فيليب هنركس إن المتاجر الكبرى ومحال التخفيضات ستواصل عملها بشكل طبيعي، وإن الإمدادات مضمونة.
وفي إطار مفاوضات الأجور الجارية في قطاع التجارة، دعت نقابة" فيردي" إلى تنفيذ إضرابات تحذيرية اليوم الجمعة.
ووفقاً للنقابة، يشارك أكثر من خمسة آلاف عامل في قطاعات التجزئة والجملة والتجارة الخارجية في هذه التحركات.
وتشمل الإضرابات أكثر من 200 شركة، بينها فروع لشركات إديكا، وريفيه، وكاوفلاند، وبيني، ودوغلاس، وزارا، وإتش أند إم، ومترو، وآيكيا.
كما تُنظم مسيرات احتجاجية في مدن فرانكفورت وهامبورغ وشتوتغارت ودورتموند.
وكان أصحاب العمل في ولايتي هامبورغ وشمال الراين-وستفاليا قد قدموا هذا الأسبوع عروضاً أولية لزيادة الأجور في قطاع التجزئة، إلا أن النقابة رفضتها، معتبرة أنها لا تغطي حتى معدلات التضخم.
وقالت زيلكه تسيمر، عضو المجلس التنفيذي لنقابة فيردي، إن هذه العروض مجحفة.
ويقترح أصحاب العمل زيادة الأجور بنسبة 2% اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تليها زيادة إضافية بنسبة 1.
5% اعتباراً من أغسطس/آب 2027، بينما تطالب النقابة بزيادة قدرها 7%، وبحد أدنى 225 يورو.
وتُجرى مفاوضات الأجور منذ إبريل/نيسان الماضي في قطاعي التجزئة والجملة والتجارة الخارجية في عدد من الولايات الألمانية.
وقال هاركه محذراً: " ما نحتاجه هو حل مشترك ومسؤول لقطاعنا في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب، الذي يتسم بضعف تاريخي في المزاج الشرائي، وارتفاع سريع في معدلات البطالة، إضافة إلى زيادة حالات إفلاس الشركات"، مؤكداً استعداد أصحاب العمل لمواصلة الحوار.
ويعمل في قطاع التجارة في ألمانيا نحو 5.
2 ملايين شخص، بينهم 3.
4 ملايين في قطاع التجزئة.
واستمرت مفاوضات الأجور السابقة لأكثر من عام، وانتهت بزيادة في أجور العاملين في التجزئة بنحو 14% خلال الفترة بين 2023 و2025.
كما تشهد نسبة الالتزام باتفاقيات الأجور الجماعية في القطاع تراجعاً مستمراً منذ سنوات، وتُعد منخفضة نسبياً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك