أعادت الصين وضع أمن الطاقة العالمي في صدارة النقاشات السياسية الدولية، بعدما دعت إلى إعادة فتح الممرات البحرية في الخليج" في أسرع وقت ممكن"، تزامناً مع استمرار التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتعاظم المخاوف من تداعيات القيود المفروضة على حركة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يشكل أحد أهم شرايين نقل النفط والغاز في العالم.
وجاء الموقف الصيني، الجمعة، على هامش القمة التي جمعت في بكين زعيمَي ألدّ الخصوم المتنافسين في العالم، الرئيس الصيني شي جين بينغ بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ أكدت وزارة الخارجية الصينية ضرورة استعادة الاستقرار في المنطقة عبر وقف شامل ودائم لإطلاق النار، معتبرة أن تهدئة الأوضاع السياسية والعسكرية تمثل المدخل الأساسي لإعادة انتظام حركة الملاحة وتأمين تدفق إمدادات الطاقة العالمية.
ورغم أنّ البيان الصيني لم يسمّ مضيق هرمز بصورة مباشرة، فإنّ حديثه عن إعادة فتح" الممرات البحرية" حمل دلالات واضحة، خصوصاً أن المضيق تحوّل خلال الأشهر الأخيرة، إلى محور أساسي في الصراع الإقليمي والدولي، بعدما فرضت إيران قيوداً واسعة على الملاحة فيه منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في 28 فبراير/ شباط الماضي.
وتعتمد الصين بصورة كبيرة على واردات النفط والغاز القادمة من منطقة الخليج، ما يجعل أيّ اضطراب طويل الأمد في المضيق تهديداً مباشراً لمصالحها الاقتصادية والصناعية، خاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري.
لذلك تبدو بكين معنية بالحفاظ على استقرار خطوط التجارة والطاقة أكثر من انخراطها في التجاذبات السياسية والعسكرية المباشرة.
وخلال القمة الصينية - الأميركية، برز ملف الملاحة والطاقة باعتباره أحد الملفات الحساسة بين أكبر قوّتين اقتصاديتَين في العالم.
فقد صرّح الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير لوكالة بلومبيرغ الجمعة، بأنّ المسؤولين الصينيين شدّدوا خلال الاجتماعات على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة العبور الدولية، ومن دون رسوم أو قيود أو سيطرة عسكرية، معتبراً أن هذا الموقف كان واضحاً في المحادثات التي جرت بين الجانبَين.
وتكشف هذه التصريحات عن وجود تقاطع مصالح بين بكين وواشنطن في ما يتعلق بحرية الملاحة، رغم التنافس السياسي والاقتصادي الواسع بينهما.
فالولايات المتحدة تدرك أنّ استمرار إغلاق المضيق يهدّد استقرار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، فيما ترى الصين أنّ أي تعطيل طويل لحركة الإمدادات سيؤدي إلى ضغوط إضافية على اقتصادها الذي يعتمد كثيراً على الطاقة المستوردة.
وفي الوقت نفسه، تحاول واشنطن استثمار حاجة الصين لاستقرار تدفقات الطاقة من أجل دفعها إلى ممارسة دور أكثر تشدداً تجاه إيران.
فقد أشار غرير إلى أنّ الولايات المتحدة واثقة من أن بكين ستتخذ خطوات للحد من الدعم المادي الذي تقدمه لطهران.
في المقابل، أظهرت طهران حرصها على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الصين، بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن القوات البحرية الإيرانية سمحت لسفن صينيّة بعبور مضيق هرمز منذ مساء الأربعاء، بناءً على تنسيق مباشر بين بكين وطهران.
ويعكس هذا القرار رغبة إيرانية في الحفاظ على الشراكة الاقتصادية مع الصين، باعتبارها واحدة من أهم الجهات المستوردة للطاقة الإيرانية وأحد أبرز الشركاء التجاريين لطهران في مواجهة العقوبات الغربية.
ومنذ اندلاع الحرب، تحوّل مضيق هرمز إلى ورقة ضغط سياسية واقتصادية شديدة الحساسية، بعدما أدى تقييد الملاحة فيه إلى اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع كبير في تكاليف النقل البحري والتأمين على السفن، كما أثارت التطورات مخاوف من احتمال توسع الأزمة لتشمل الممرات البحرية الاستراتيجية في الخليج، الأمر الذي يهدّد سلاسل الإمداد الدولية ويزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.
وفي ظل استمرار وقف إطلاق النار الهش بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، تبدو الدعوات الصينية مرتبطة بمحاولة احتواء التداعيات الاقتصادية للأزمة أكثر من الدخول في اصطفافات سياسية حادة.
فبكين تسعى إلى الحفاظ على توازن دقيق بين علاقاتها مع طهران وشراكتها الاقتصادية الكبرى مع واشنطن، بالتوازي مع حرصها على حماية مصالحها التجارية وضمان استمرار تدفق الطاقة عبر الخليج.
ومع تعقّد المشهد الإقليمي، بات واضحاً أن مضيق هرمز الاستراتيجي لم يعُد مجرّد معبر بحري حيوي، بل تحول إلى مركز توازنات سياسية واقتصادية دولية، تتقاطع عنده مصالح القوى الكبرى وحسابات الأمن والطاقة والتجارة العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك