انتقلت قضية" جريمة وكالة تحويل الأموال" بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء إلى مرحلة الحسم القضائي، بعدما غادر المشتبه فيه المستشفى صباح اليوم الجمعة متوجهاً إلى النيابة العامة.
هذا المستجد يأتي عقب استقرار حالته الصحية بشكل كامل، مما سمح برفع الحراسة الطبية التي كانت مضروبة عليه منذ إصابته بجروح عمدية، لتبدأ رسمياً إجراءات التقديم أمام الوكيل العام للملك.
عملية النقل تمت وسط تدابير أمنية مشددة، إيذاناً بانطلاق البحث التمهيدي المباشر مع الجاني حول تفاصيل إزهاق روح الشابة داخل مقر عملها.
ويركز التحقيق في هذه المرحلة على انتزاع اعترافات المشتبه فيه حول الدوافع الكامنة وراء ارتكاب الجريمة، بعد أن تعذر استنطاقه في الأيام الماضية بسبب وضعه الصحي الحرج.
ومن المرتقب أن تكشف جلسات التحقيق الحالية عن ملابسات لم تكن معروفة وقت وقوع الحادث، خاصة ما يتعلق بوجود" سبق إصرار" أو دوافع شخصية أدت إلى هذه النهاية المأساوية.
وتتابع المصالح الأمنية تعميق أبحاثها لترتيب الجزاءات القانونية، في انتظار ما سيقرره القضاء بشأن التهم الثقيلة التي تلاحق الموقوف بعد إحالة ملفه على قاضي التحقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك