آندي بورنهام.. “منقذ” الحكومة البريطانية لا يملك مقعداً في البرلمان بعد

تعيش الحكومة البريطانية حالة من الاضطراب، فيما يرى كثيرون أن الرجل القادر على إنقاذها لا يملك حتى الآن الأهلية لتولي منصب رئيس الوزراء.

ليس بعد على الأقل، رغم أن الطريق أصبح مفتوحاً الآن أمام آندي بورنهام، العمدة الشعبي لمدينة مانشستر الكبرى، لمحاولة إزاحة رئيس الوزراء المتعثر كير ستارمر.

لكن الأمر بعيد عن أن يكون مضموناً، إذ توجد عقبات كبيرة أمامه.

وسيحتاج بورنهام أولاً إلى العودة إلى البرلمان، حيث يمكنه بعد ذلك محاولة إطلاق تحدٍ لقيادة ستارمر.

أما ستارمر، الذي تعهد بالاستمرار في منصبه، فيواجه ضغوطاً متزايدة مع تراجع حاد في شعبيته وازدياد التساؤلات حول قدرته على اتخاذ القرارات.

وكان عدم شعبيته أحد الأسباب الرئيسية وراء الخسائر التي مُني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية البريطانية هذا الشهر.

كما استقال أحد الوزراء البارزين بالفعل، فيما يطالب أكثر من خُمس نواب الحزب في مجلس العموم بتنحيه.

عودة إلى الداخل بصورة جديدة ولقب جديديُنظر إلى بورنهام، البالغ من العمر 56 عاماً، باعتباره أبرز منافس محتمل لستارمر، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه يُعتبر أكثر ميلاً إلى اليسار مقارنة برئيس الوزراء.

ويُعرف العمدة بلقب “ملك الشمال”، وهو لقب يأمل أنصاره في حزب العمال أن ينعكس إيجاباً على شعبيته السياسية.

ويحمل اللقب إشارة إلى شخصية جون سنو الشهيرة في مسلسل “صراع العروش”، ويعكس الاحترام الذي اكتسبه بورنهام بسبب دفاعه الشرس عن شمال إنجلترا وثقافة الطبقة العاملة وتراثها.

كما يمنحه صورة الرجل البعيد عن المؤسسة السياسية التقليدية في لندن، وهو أمر يحظى بتقدير كبير لدى كثير من أبناء الشمال.

وقد أظهرت انتصاراته الثلاثة الكبيرة في انتخابات رئاسة بلدية مانشستر منذ عام 2017 أنه قادر على الفوز انتخابياً.

لكن النجاح لم يرافقه دائماً.

فبورنهام، الذي شغل منصباً وزارياً في حكومة غوردون براون بين عامي 2007 و2010، ترشح مرتين لقيادة حزب العمال وخسر بشكل واضح، الأولى في 2010 والثانية في 2015.

وعند النظر إلى تلك الحملات اليوم، تبدو شخصيته آنذاك جامدة نسبياً.

غير أن خروجه من البرلمان بعد 16 عاماً أدى إلى ظهور نسخة أكثر أناقة ومرونة منه.

فقد استبدل إلى حد كبير البدلات الرسمية وربطات العنق بإطلالة عملية أنيقة، غالباً ما ترافقها أحذية رياضية.

وربما يبدو ذلك تفصيلاً سطحياً، لكنه ساعد في كسر الحواجز بينه وبين الناخبين.

والأهم من ذلك أن فترة عمله كعمدة جعلته أكثر فاعلية سياسياً، وربما أفضل المتحدثين داخل حزب العمال.

وازدادت مكانته خلال جائحة كورونا عندما تحول فعلياً إلى المتحدث باسم شمال إنجلترا، بعدما واصل مهاجمة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون بسبب ما وصفه بـ”النهج المتمركز حول لندن” في التعامل مع الأزمة.

ويبدو أن بورنهام مستعد لترك منصبه كعمدة إذا فاز في الانتخابات البرلمانية الفرعية في دائرة “مايكرفيلد”، الواقعة على بعد نحو 32 كيلومتراً غرب مانشستر.

طريق العودة إلى البرلمان يمر عبر “ريفورم يو كيه”فُتح الطريق أمام عودته إلى مجلس العموم يوم الخميس عندما أعلن النائب العمالي جوش سيمونز أنه سيتنحى لإفساح المجال أمام بورنهام.

وبعدما مُنع بورنهام من الترشح لمقعد شاغر في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الهيئة التنفيذية لحزب العمال الجمعة أنه سيكون قادراً على خوض الانتخابات الخاصة المتوقع إجراؤها خلال أسابيع.

ومن المرجح أن تكون المعركة قاسية في واحدة من أهم الانتخابات الفرعية في التاريخ السياسي البريطاني الحديث، وهو ما أقر به بورنهام نفسه.

وقال عند إعلانه نيته الترشح: “أنا لا أعتبر أي صوت مضموناً، وسأعمل بجد لاستعادة ثقة سكان دائرة مايكرفيلد، وكثير منهم دعموا حزبنا لفترة طويلة لكنهم فقدوا الثقة به في السنوات الأخيرة”.

وكان سيمونز قد فاز بالمقعد قبل عامين بفارق نحو 5400 صوت، لكن ذلك حدث خلال الانتصار الكاسح لحزب العمال في انتخابات 2024، التي أطاحت بالمحافظين بعد 14 عاماً في السلطة.

لكن الأوضاع تغيرت بشكل كبير، إذ جاءت خسائر حزب العمال الأخيرة على يد حزب “ريفورم يو كيه” اليميني المناهض للهجرة، وإلى حد أقل حزب الخضر الشعبوي البيئي.

وقد فاز حزب “ريفورم” بجميع الدوائر المحلية داخل دائرة مايكرفيلد.

وقال زعيم الحزب نايجل فاراج إن الحزب “سيدفع بكل ما لديه” في هذه المعركة.

من جانبه، قال تيم بيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري بلندن، إن بورنهام يستطيع الاستفادة من شهرته الكبيرة وصورته كشخص قادر على الإنجاز.

وأضاف: “هناك كثيرون يريدون رؤيته يعود إلى البرلمان، ليس أقلهم من يرغبون في إسقاط كير ستارمر.

ومن ناحية ما، فإن هذه الانتخابات تمثل اختباراً مفيداً لبورنهام، لأنه إذا لم يتمكن من هزيمة حزب ريفورم في تلك الدائرة، فبصراحة لن يكون ذا فائدة كبيرة لحزب العمال كزعيم”.

لم يسبق لحزب العمال أن أطاح بأحد قادته أثناء وجوده في الحكم، لكن هناك آلية لذلك.

وفي حال فوز بورنهام، فقد يضطر إما إلى إطلاق سباق على قيادة الحزب أو الانضمام إلى سباق قائم بالفعل.

ويتطلب ذلك حصول أي نائب على دعم خُمس أعضاء حزب العمال في البرلمان، أي 81 نائباً من أصل 403.

أما ستارمر، الذي تعهد بمواصلة القتال، فسيكون له الحق تلقائياً في الدفاع عن منصبه.

وكان من المتوقع أن يعلن ويس ستريتينغ ترشحه لقيادة الحزب الخميس، بعد استقالته من منصب وزير الصحة وانتقاده لستارمر بسبب فشله في تقديم حلول فعالة لمشكلات بريطانيا، لكنه تراجع عن ذلك، وفي خطوة فُهمت على أنها إشارة داعمة لبورنهام، دعا إلى وجود “مجموعة واسعة” من المرشحين لمناقشة مستقبل الحزب.

وعاد ستريتينغ الجمعة ليعلن دعمه لبورنهام عبر منصة “إكس”، قائلاً إن حزب العمال يحتاج إلى “أفضل لاعبيه داخل الملعب”، لكنه لم يصل إلى حد إعلان رغبته في رؤية بورنهام رئيساً للوزراء.

وفي حال اندلاع معركة على القيادة، قد يترشح كل من بورنهام وستريتينغ، إلى جانب أسماء أخرى يُقال إنها تفكر في خوض السباق، مثل نائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا راينر، ووزير الدفاع آل كارنز، وزعيم الحزب السابق إد ميليباند.

وفي الوقت الراهن، تبدو كل السيناريوهات مرتبطة بنتيجة انتخابات “مايكرفيلد”، وهي نتيجة قد تحمل تأثيراً سياسياً هائلاً.