بعد سنوات من الغموض.. فرنسا تعيد التحقيق في مقتل «جمال خاشقجي»

تعود قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي إلى واجهة المشهد الدولي مجددًا، بعدما كشفت مصادر لوكالة فرانس برس أن قاضيًا فرنسيًا سيتولى التحقيق في شكوى تستهدف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على خلفية القضية التي هزّت العالم عام 2018 وأثارت واحدة من أكبر الأزمات السياسية والحقوقية الدولية خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب المصادر، تشمل الشكوى اتهامات تتعلق بالتعذيب والإخفاء القسري، وجاءت بدعم من منظمات حقوقية دولية من بينها “ترايل إنترناشونال” و”مراسلون بلا حدود”، اللتان دفعتا منذ سنوات باتجاه تحريك الملف قضائيًا في فرنسا.

ويأتي القرار بعد موافقة القضاء الفرنسي مؤخرًا على فتح التحقيق رسميًا، عقب سنوات من المداولات القانونية والطعون والإجراءات القضائية المعقدة، في خطوة وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها تطور مفصلي قد يعيد تسليط الضوء على المسؤوليات الجنائية المرتبطة بالقضية.

وأعادت هذه الخطوة القضية إلى دائرة الاهتمام السياسي والإعلامي عالميًا، خصوصًا أن مقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول تحول منذ وقوعه إلى ملف شديد الحساسية على المستوى الدولي.

وقُتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا عام 2018، في حادثة أثارت غضبًا عالميًا واسعًا ودفعت حكومات ومنظمات حقوقية إلى المطالبة بكشف جميع ملابسات القضية ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي أعقاب الحادثة، نفت السعودية في البداية وقوع جريمة قتل، قبل أن تعلن لاحقًا أن خاشقجي قُتل داخل القنصلية خلال عملية وصفتها بأنها “خرجت عن السيطرة”.

كما أعلنت السلطات السعودية حينها إعفاء مسؤولين كبار من مناصبهم وفتح تحقيق داخلي، قبل إصدار أحكام قضائية في القضية وإعلان إغلاق الملف رسميًا.

ورغم ذلك، استمرت الانتقادات الدولية والحقوقية بسبب ما وصفته جهات حقوقية بعدم كفاية الإجراءات المتخذة، إلى جانب استمرار التساؤلات حول مستوى الشفافية وآليات محاسبة المسؤولين الفعليين عن العملية.

ويفتح التحرك القضائي الفرنسي الباب أمام مرحلة جديدة من الجدل القانوني والسياسي المرتبط بالقضية، في وقت لا تزال فيه تداعيات مقتل خاشقجي حاضرة في النقاشات الدولية المتعلقة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان والمساءلة القضائية العابرة للحدود.

وتنظر منظمات حقوقية إلى التحقيق الفرنسي باعتباره اختبارًا جديدًا لقدرة القضاء الأوروبي على التعامل مع القضايا الدولية ذات البعد السياسي والحقوقي المعقد، وسط ترقب واسع لما قد تكشفه التحقيقات خلال المرحلة المقبلة.