اعتبرت حركة حماس، الأحد، أن مصادقة تل أبيب على تحويل مقر الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" أونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، إلى منشآت عسكرية إسرائيلية، استخفاف بالأمم المتحدة وحصانات منظماتها.
وأكدت أن هذه الإجراء" باطل ويتطلب موقفاً دولياً حازماً لإلغائه وفرض عقوبات رادعة توقف تغول حكومة مجرم الحرب (بنيامين) نتنياهو".
وفي وقت سابق الأحد، وافقت الحكومة الإسرائيلية، على إقامة مكتب لوزير الدفاع يسرائيل كاتس، ومتحف للجيش، ومكتب تجنيد، على أنقاض مجمع الأونروا، في حي الشيخ جراح بالقدس.
وقال بيان مشترك لوزارة الدفاع وبلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية، إن الأولى" ستخصص 36 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) لإنشاء متحف الجيش الإسرائيلي الجديد، ومكتب تجنيد متطور".
وبشأن ذلك، قالت حماس، في بيان: " ندين بأشد العبارات موافقة حكومة الاحتلال الصهيوني على تحويل مبنى الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة إلى منشآت عسكرية، بما يشمل متحفاً للجيش ومكتباً للتجنيد".
واعتبرت ذلك" تطوراً خطيراً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، واستخفافاً بالأمم المتحدة وحصانات منظماتها، والذي يأتي في سياق مخطط تهويد واستعمار الأرض الفلسطينية".
وأكدت حماس، أن هذه الإجراء" باطل وغير شرعي، ويشكل تحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي، يتطلب موقفاً دولياً حازماً لإدانته وإلغائه، وفرض العقوبات الرادعة التي توقف تغول حكومة مجرم الحرب (بنيامين) نتنياهو على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".
وأكملت: " وتُلزمه (نتنياهو) باحترام حصانات المنظمات الأممية، وخصوصاً الأونروا، التي تتعرض لاستهداف ممنهج، بهدف طمس ما تمثله من شاهد دولي على حق شعبنا في العودة إلى أرضه المحتلة".
وفي 20 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت إسرائيل، الاستيلاء على مقر الأونروا في حي الشيخ جراح، وذلك بعد اقتحامه وتدمير منشآت داخله.
وكانت" الأونروا" أخلت مطلع 2025 المقر الذي عملت به منذ خمسينات القرن الماضي، بناء على قرار من الحكومة الإسرائيلية عقب حظر عملها بالقدس بموجب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي (البرلمان).
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك