جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، التأكيد على الأهمية الخاصة والأولوية القصوى التي يجب أن يوليها الفريق الحكومي للتحقق من حالة المناضل محمد قحطان، مشدداً على ضرورة الإنفاذ الكامل والفوري لقرارات مجلس الأمن الدولي التي نصت على الإفراج عنه دون قيد أو شرط.
جاء ذلك خلال استقباله الفريق الحكومي المفاوض المعني بملف المحتجزين برئاسة الشيخ هادي هيج، وفقاً لوكالة “سبأ” الحكومية.
واستمع العليمي إلى إحاطة موجزة حول نتائج المفاوضات التي انعقدت جولتها الأخيرة في العاصمة الأردنية عمان برعاية الأمم المتحدة، وأفضت إلى اتفاق بالإفراج عن 1750 محتجزاً ومختطفاً.
وبارك الاتفاق الإنساني، مشيداً بالروح الوطنية والإنسانية والمسؤولية العالية التي تعامل بها الفريق الحكومي المفاوض مع هذا الملف، كواحدٍ من أكثر الملفات ارتباطاً بمعاناة آلاف الأسر اليمنية.
وأكد العليمي أن هذا الاتفاق يمثل خطوة إنسانية مهمة تبعث الأمل في نفوس العائلات، وتؤكد أن العمل الجاد والمسؤول قادر على تحقيق نتائج ملموسة رغم تعقيدات المشهد، مشيراً إلى أن الدولة اليمنية تنظر إلى جميع المحتجزين في مختلف أماكن الاحتجاز، بمن فيهم أولئك المغرر بهم من جانب المليشيات، باعتبارهم مواطنين يمنيين تقع مسؤولية حمايتهم وصون حقوقهم وإعادة تأهيلهم على عاتق الدولة.
وجدد التزام المجلس والحكومة بالمضي قدماً نحو إغلاق هذا الملف الإنساني بصورة كاملة، والعمل على تصفير ملف المحتجزين والمخفيين قسراً في مختلف مناطق البلاد.
وشدد على ضرورة التسريع في تنفيذ الاتفاق وفق الآليات والجداول الزمنية المتفق عليها، وبما يضمن عدم إطالة معاناة الأسر، أو تعريض هذا الإنجاز لأي عراقيل، معتبراً أن النجاح في المسار الإنساني يعزز الثقة بإمكانية تحقيق تقدم في ملفات أخرى تخدم تطلعات اليمنيين إلى السلام والاستقرار، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة.
وتطرق الرئيس العليمي خلال اللقاء إلى ملف موظفي الإغاثة والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة المحتجزين تعسفاً لدى المليشيات الحوثية، مؤكداً أن هذا الملف سيظل حاضراً على رأس أولويات الدولة والحكومة نظير دورهم الإنساني النبيل في خدمة الشعب اليمني.
وحث الرئيس الفريق الحكومي على مواصلة إثارة هذا الملف في مختلف المسارات والاتصالات، وعدم ادخار أي جهد ممكن للمساعدة في إطلاق سراحهم بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات لإنجاح أي مساعٍ جادة في هذا الصدد.
وكان المبعوث الأممي قد أعلن في وقت سابق عن توقيع هذا الاتفاق بين الحكومة والحوثيين، والذي نصّ -وفقاً للوكالة الحكومية- على تشكيل لجنة مشتركة بمشاركة أسرة قحطان لزيارة صنعاء والتحقق من وضعه، تمهيداً لبدء عملية التبادل الواسعة والمزمع تنفيذها في يونيو المقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك