‫ 49 مليار ريال الصادرات غير الهيدروكربونية 2030

3200 منشأة تعمل في قطاعات صناعية مختلفة بالسوق المحلي.

49 مليار ريال الصادرات غير الهيدروكربونية 2030كشفت دراسة متخصصة لمجموعة KPMG العالمية أنه من المتوقع أن يسهم قطاع التصنيع القطري بنحو 7.

6 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويضم أكثر من 3200 منشأة تعمل عبر قطاعات صناعية متعددة.

ووفقا للدراسة المتخصصة فإن الإستراتيجية الوطنية للتصنيع في قطر للفترة 2024 - 2030 تركز على 6 قطاعات ذات أولوية هي: الأدوية والكيماويات والبتروكيماويات والبلاستيك والغذاء والمشروبات والمعادن والمعادن المصنعة ومواد البناء باعتبارها قطاعات محورية لقطاع التصنيع في البلاد.

وحسب الدراسة تهدف الإستراتيجية إلى رفع القيمة المضافة لقطاع التصنيع إلى 70.

5 مليار ريال قطري، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.

1 مليار ريال قطري بحلول عام 2030.

وأشارت الدراسة إلى أن قطاع التصنيع في قطر لا يزال يعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات ولاسيما المواد الخام، مما يجعله عرضة للاضطرابات التجارية التي سببها النزاع في المنطقة بعد 28 فبراير 2026.

إلا أن ذلك لا يعني وجود تحديات جوهرية فهناك فرص على المدى المتوسط والبعيد يمكن لقطاع التصنيع القطري الاستفادة منها.

ومن هذه الفرص إطلاق إمكانيات تقنيات الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي والذي حققت قطر اكتفاء ذاتيا منه بنسبة 100 % في الدواجن ومنتجات الألبان.

وتضيف المجموعة أن بعض المشاريع الجارية في قطر تندرج ضمن مجالات تقنيات الزراعة الرأسية، وتقنيات كفاءة المياه وإعادة استخدامها، والزراعة المائية المتقدمة، والزراعة في البيئات المتحكم بها، ويقدم السوق العالمي لتقنيات الزراعة فرصة مواتية لإطلاق إمكانات الزراعة في قطر لتعزيز الأمن الغذائي.

ومن بين الفرص التي تبرز أمام قطر تسريع استقطاب الاستثمار الأجنبي، حيث حددت قطر هدفا طموحا يتمثل في استقطاب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بحلول 2030، مدعوما بأكثر من 188 مشروعا مخططا لها تشمل المناطق الحرة والبنية التحتية التجارية والموقع الجغرافي الإستراتيجي.

وتقول الدراسة إن مرحلة ما بعد الحرب في المنطقة تشكل فرصة متسارعة للمضي قدما في تحقيق هذه الأهداف، كما أن قدرة البلاد على الصمود أمام التحديات تتعزز بسبب التركيز على الصناعات غير الهيدروكربونية، وتحقيق التنويع الاقتصادي المنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن استقطاب الاستثمارات في مجال التصنيع.

وترى الدراسة أن المصنعين الأجانب الذين ينشئون عملياتهم في المناطق الحرة القطرية سيسهمون في تنويع القاعدة الصناعية القطرية بعيدا عن تركزها الحالي في قطاع البتروكيماويات.