أصدرت هيئة التفتيش القضائي في صنعاء الخاضعة لميليشيات الحوثي، تعميماً موجهاً إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، يقضي بعدم إصدار أي أوامر أو قرارات بإغلاق المصانع أو المؤسسات أو الشركات أو المحلات التجارية التي ما تزال قضاياها محل نزاع ومنظورة أمام القضاء.
وأكد التعميم ضرورة أن تلجأ المحاكم إلى اتخاذ إجراءات قانونية بديلة تضمن حفظ الحقوق المتنازع عليها دون اللجوء إلى الإغلاق، مع السماح باستمرار عمل تلك المنشآت وممارسة أنشطتها الاستثمارية والتجارية بصورة طبيعية.
وأشار إلى إمكانية إبقاء المنشآت تحت إشراف المحكمة بشكل مباشر، أو تعيين حارس قضائي مستوفٍ للشروط القانونية لإدارتها خلال فترة نظر القضايا، بما يضمن عدم توقف النشاط الاقتصادي.
وأوضح التعميم أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من المصلحة العامة، وبهدف تفادي الآثار السلبية المترتبة على إغلاق المنشآت الحيوية، والتي قد تنعكس على الاقتصاد الوطني وتؤثر على بيئة الاستثمار والحركة التجارية في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك