وأوضحت النقابة الإجراءات والمخالفات الإدارية والمالية التي استوجبت اتخاذ قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2026 بحقه؛ حيث تبين قيامه بتجاوز السقف المالي المخصص لعلاجه الشخصي ولزوجته ولبعض العاملين غير الخاضعين للتأمين الصحي بأمر مباشر منه، مما يعد إخلالا بمبدأ المساواة.
كما خالف اللائحة بإعفاء زوجته من سداد نسبة الـ 50% المقررة في مشروع الرعاية الطبية، مع توجيه خطابات للمستشفيات مصحوبة بعبارة" زوجة وكيل أول النقابة"، فضلا عن إعفاء بعض الأعضاء من نسب التحمل وغرامات التأخير لسنوات طويلة دون العرض على مجلس الإدارة، مما تسبب في أضرار مادية بالغة بالمركز المالي للنقابة.
وشددت النقابة على التزامها التام بقرارات مجلس التأديب ولجنة التحقيقات المشكلة بشفافية، وبحضور مستشار مجلس الدولة وممثل وزارة الثقافة طبقا للقانون رقم 35 لسنة 1978، مؤكدة أنها آثرت التريث كثيرا، إلا أن استمرار التجاوزات وتضليل الأعضاء استوجب توضيح الحقائق كاملة للرأي العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك