وجّه النائب العام القاضي قاهر مصطفى، نيابة الأموال العامة بفتح تحقيق في القضية المتعلقة بمطالبة مالية بلغت مليونين وخمسمائة ألف دولار أمريكي، مقابل تنفيذ أعمال تنظيف أرضية مطار عدن الدولي.
وجاء توجيه النائب العام عقب إصدار وزير النقل قراراً وزارياً قضى بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في المعلومات الواردة بشأن مطالبة أحد المقاولين بمبلغ يقدر بمليونين وخمسمائة ألف دولار أمريكي، مقابل تنفيذ أعمال تنظيف أرضية مطار عدن الدولي.
وبحسب القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2026، فقد تقرر تشكيل لجنة برئاسة نائب وزير النقل ناصر أحمد شريف، وعضوية عدد من المختصين والمسؤولين في الوزارة والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، للتحقيق في ملابسات القضية ورفع النتائج والتوصيات اللازمة.
وضمت اللجنة في عضويتها مدير عام الشؤون القانونية بوزارة النقل، ومستشار وزير النقل لقطاع النقل الجوي، إلى جانب عدد من القيادات الفنية والإدارية المختصة في الهيئة العامة للطيران المدني ومطار عدن الدولي.
واستند القرار إلى عدد من القوانين والقرارات الجمهورية المنظمة لعمل مؤسسات الدولة والهيئات العامة، بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة لوزارة النقل، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو مراجعة الملفات المالية والإدارية المرتبطة بالمشاريع والخدمات التابعة لقطاع النقل والطيران.
وتعود القضية إلى عهد وزير النقل السابق عبدالسلام حميد التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل)، عقب قيام أحد المقاولين بتنظيف مدرج مطار عدن الدولي بمبلغ وصفه ناشطون ومتابعون بأنه “خيالي”، بلغ مليونين وخمسمائة ألف دولار أمريكي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصدر اون لاين , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خليجي سفن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك