- اللجنة تقرر تخصيص قانون للوحدات المحلية وآخر لانتخابات المحلياتعقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية، ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب في ذات الشأن، اجتماعها الأول، اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، ومقدمي مشروعات القوانين في ذات الشأن، وممثلي الجهات والوزارات الأعضاء في اللجنة الفرعية.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس اللجنة الفرعية إلى أن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اعتمد قرار تشكيل اللجنة الفرعية التي تضم في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب، ومقدمي مشروعات القوانين، وعددا من الخبراء والمتخصصين ممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، والإسكان، والداخلية، والعدل، والمالية، والتخطيط، ومجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص مجلس النواب على اتباع النهج التشاركي بين جميع مؤسسات الدولة المعنية في مناقشات المشروعات المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، وافقت اللجنة الفرعية على نظام وخطة عملها، الذي تضمن مجموعة من الضوابط، أبرزها أن يكون لكل جهة أو وزارة ممثلة في اللجنة الفرعية صوت واحد معدود، وأن تعقد اللجنة الفرعية جلسات استماع مع من تراه من الخبراء أو المتخصصين أو من الجهات أو الأشخاص ذوي الصلة بمشروع القانون.
كما وافقت اللجنة الفرعية بإجماع أعضائها على تقسيم مشروعات القوانين المعروضة على اللجنة الفرعية إلى قانونين؛ الأول بشأن الوحدات المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بدراسة إعداد مسودة مشروع القانون الأول باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك