أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قرارًا رقم (280) لسنة 2026، بشأن تنظيم مزاولة المهن والأنشطة الفنية والمهنية في شكل شركات، في إطار تطوير البيئة التشريعية المنظمة لقطاع الأعمال في البلاد، ووضع ضوابط واضحة لعمل الأنشطة المهنية ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
ويهدف القرار إلى تنظيم آلية ممارسة المهن والأنشطة الفنية والمهنية عبر تأسيسها في شكل شركات، بما يضمن رفع مستوى الالتزام بالمعايير القانونية والإدارية، وتعزيز الشفافية في أداء الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب ضبط عمليات الترخيص والتسجيل وفق الضوابط المحددة.
كما يأتي القرار في سياق جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتطوير بيئة الأعمال، وتنظيم النشاط الاقتصادي بما يواكب المتغيرات، ويعزز من كفاءة القطاع الخاص، ويرفع مستوى الانضباط المؤسسي في مزاولة المهن المختلفة.
هذا وتعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على تحديث الإطار التشريعي المنظم للأنشطة الاقتصادية والمهنية، بهدف دعم التحول نحو بيئة أعمال أكثر تنظيمًا وشفافية، وتوسيع نطاق العمل المؤسسي للشركات المهنية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين الامتثال للقوانين النافذة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك