عمان – أكدت هيئة الخدمة والإدارة العامة استمرار تنفيذ أسس استقطاب وتعيين الحالات الإنسانية في القطاع العام، ضمن النسبة المخصصة لهذه الفئة والبالغة 10 % من مجموع الشواغر المعتمدة في جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، والتي تشمل ضمنها نسبة 4 % مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفق الأسس والمعايير المعتمدة الناظمة لعمليات الاستقطاب والتعيين.
اضافة اعلانوأشارت الهيئة، في ردّها على استفسارات خاصة لـ" الغد"، إلى أنه تم الإعلان حتى الآن عن 336 شاغرا مخصصا للحالات الإنسانية عبر دفعتين من الوظائف؛ إذ تضمنت الدفعة الأولى التي أُعلن عنها خلال تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي 107 شواغر، فيما تضمنت الدفعة الثانية التي أُعلن عنها خلال كانون الأول (ديسمبر) من العام ذاته 229 شاغرا.
ووافق مجلس الوزراء على أسس استقطاب وتعيين الحالات الإنسانية في القطاع العام لسنة 2025 في أيلول (سبتمبر) الماضي، حيث يتم بموجب هذه الأسس تحديد الفئات المستفيدة من شواغر الحالات الإنسانية، وآلية الإعلان عنها، بما يتيح التنافس العادل فيما بينها لإشغال تلك الوظائف، على أن تتولى لجنة مشتركة برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية استقبال طلبات التقديم، حيث تم فتح باب التقديم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
ووردت العديد من الملاحظات لـ" الغد" من أشخاص من ذوي الإعاقة ومراقبين بشأن إعلانات الوظائف، خاصة فيما يتعلق بتحديد الشواغر المخصصة للحالات الإنسانية من قبل الوزارات والمؤسسات العامة، إذ تتركز غالبا في وظائف الخدمات الإدارية والمساندة (الفئة الثالثة سابقا)، وسط غياب وظائف الفئتين الأولى والثانية (التخصصية والتقنية) مثل الأطباء والمهندسين، ما يحرم أصحاب المؤهلات العلمية العالية من الحالات الإنسانية من التنافس على وظائف تتناسب مع تخصصاتهم.
كما تضمنت الملاحظات ما يتعلق بأهلية لجان المقابلات في الوزارات والدوائر الحكومية بعد الإعلان عن الشواغر، ومدى خبرتها في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء المقابلات الشخصية وفق نهج حقوقي تيسيري.
وحددت المادة (6) من أسس استقطاب وتعيين الحالات الإنسانية لسنة 2025 حصة ثابتة للحالات الإنسانية تبلغ 10 % من إجمالي شواغر أي دائرة حكومية، على أن يُخصص منها 4 % للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتعتمد التعليمات خطة زمنية لآلية التعيين للعام الحالي 2026، بحيث يتم 80% عبر الإعلان المفتوح و20 % من المخزون، تمهيدا للاعتماد الكامل بنسبة 100 % على الإعلانات المفتوحة والتنافس المباشر بحلول عام 2027.
كما وضعت المادة قواعد محددة للمؤسسات الصغيرة؛ حيث يُخصص شاغر واحد للحالات الإنسانية في الدوائر التي يتراوح عدد شواغرها بين 5 و9 شواغر، بينما تُعفى الدوائر التي يقل عدد شواغرها عن 5 من هذه النسبة، مع اعتماد قاعدة تقريب الكسور إلى أقرب عدد صحيح عند احتساب الحصص.
وفي الأثناء، أوضحت الهيئة أنه يتم توزيع الشواغر وفق ما نصت عليه أسس الحالات الإنسانية، بحيث خُصصت 4 % من إجمالي نسبة الـ10 % للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تُخصص النسبة المتبقية لباقي الفئات الإنسانية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
وبيّنت الهيئة أنه تم عرض طلبات ما يقارب 22 دائرة حكومية على لجنة الحالات الإنسانية، بإجمالي نحو 1639 متقدما، حيث قامت اللجنة بدراسة الطلبات والتحقق من انطباق الشروط والمعايير المعتمدة، ليُعتمد ما يقارب 988 متقدما كحالات إنسانية مستوفية للأسس.
وأضافت الهيئة أن العمل جارٍ حاليا على استكمال إجراءات الاختبارات للمتقدمين المطابقين للشروط، تمهيدا للسير بإجراءات التعيين وفق النسب المقررة والتعليمات الناظمة لذلك.
وأشارت إلى أن الطلبات التي لا تنطبق عليها الشروط أو لا تستوفي المعايير المحددة يتم استبعادها وعدم اعتمادها كحالات إنسانية، وفق الإجراءات المعتمدة وآليات التدقيق والمطابقة التي تنفذها اللجنة المختصة.
وبشأن الاعتراضات، أكدت هيئة الخدمة والإدارة العامة أن جميع الاعتراضات المقدمة من المرشحين للتنافس على الوظائف قد جرى دراستها والبت فيها وفق الأصول، فيما لم تُسجَّل أي اعتراضات على قرارات ونتائج عمل لجنة الحالات الإنسانية حتى الآن.
وحول الفئات المشمولة ضمن الحالات الإنسانية، أوضحت الهيئة أن الأسس المعتمدة حددت خمس فئات رئيسية، تشمل: الأسر الفقيرة التي يتقاضى معيلها معونة من صندوق المعونة الوطنية، والأشخاص ذوي الإعاقة وفق التعريف الوارد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر متعددة الإعاقات أو التي لديها إعاقات شديدة، والأسر التي لديها أربعة أفراد فأكثر من أبنائها المؤهلين علميا من حملة دبلوم كلية المجتمع (الشامل) كحد أدنى، إضافة إلى حالات الاحتياجات الملحة والعوز الشديد.
ولفتت الهيئة إلى أن اعتماد الحالات الإنسانية يتم وفق أسس ومعايير واضحة تتضمن دراسات اجتماعية واقتصادية، وتدقيقا للوثائق والبيانات بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن الشفافية والعدالة في إجراءات الاستقطاب والتعيين.
من جهتها، قالت وزارة التنمية الاجتماعية لـ" الغد" إن طلبات التعيين على الحالات الإنسانية عبر الإعلانات المفتوحة المخصصة لهذه الفئة تُرسل من الجهات والدوائر التي قامت بالإعلان إلى الوزارة، حيث تقوم بدراستها عبر لجنة الحالات الإنسانية، والمكونة من وزارة التنمية الاجتماعية وعدد من ممثلي الجهات الحكومية الأخرى، ثم تُعاد تنسيبات اللجنة إلى الدوائر ذاتها لاستكمال الإجراءات.
وأوضحت الوزارة أن دورها يقتصر على دراسة الطلبات الواردة من الدوائر حسب الشواغر والوظائف المعلنة، حيث تُرسل الكشوفات بعد دراستها من اللجنة إلى تلك الدوائر متضمنة أسماء المطابقين وغير المطابقين لأسس الحالات الإنسانية، مع بيان سبب كل حالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك