وزير الزراعة اللبناني: تضرر 56 ألف هكتار من الأراضي جراء العدوان

قال وزير الزراعة اللبناني، نزار هاني، إن أكثر من 56 ألف هكتار من الأراضي الزراعية أي ما يعادل 22.

5% من المساحة الاجمالية للبنان تضرّر بفعل العدوان والحرب المستمرة على القطاع الزراعي والأمن الغذائي في لبنان، وذلك وفقاً لبيانات مايو/أيار 2026.

كذلك، تجاوزت الخسائر الإنتاجية 530 مليون دولار، فضلاً عن الأضرار المباشرة التي تخطت 41 مليون دولار، وذلك، بحسب هاني، الذي يتابع قوله إن" الحرب تسبّبت في نزوح آلاف المزارعين، ونفوق الثروة الحيوانية، وتدمير البنى التحتية، وسط توقعات بمواجهة 1.

24 مليون شخص لانعدام أمن غذائي حاد، وتزايد نسبة المحتاجين للدعم إلى 24%".

وأكد هاني أنه" على الرغم من التحديات وفجوات التمويل، فإن قطاع الأمن الغذائي يقود استجابة طارئة لدعم نحو مليون شخص بميزانيات تفوق 131 مليون دولار وبمشاركة 77 شريكاً".

وجاءت كلمة هاني خلال جلسة حوارية عقدها أمس الأربعاء المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في بيروت بالتعاون مع المعهد العالي للصحة العامة في جامعة القديس يوسف في بيروت تحت عنوان" تداعيات الحرب على الأمن الزراعي والغذائي والبيئي وتحديات التعافي في لبنان".

وافتتح الجلسة وزير البيئة السابق ناصر ياسين، مستعرضاً الأضرار البالغة التي لحقت بلبنان، إذ أشار إلى أن" ما يقرب من ربع سكان لبنان باتوا في عداد النازحين والمهجّرين، في حين تأثر نحو 19% من اللبنانيين بالأمن الغذائي الحاد بسبب الحروب والأزمات التي ألمّت بالبلاد، وأنه تم حرق نحو ربع الثروة الحرجية (نحو خمسة ألاف هكتار) والزراعية في جنوب لبنان".

واستشهد ياسين، مدير المركز العربي في بيروت، بكلفة الحرب على القطاع الزراعي، والتي بلغت بحسب أرقام وزارة الزراعة نحو 800 مليون دولار أميركي، داعياً إلى عدم اليأس أو الاستسلام على الرغم من أن الأرقام تبعث على اليأس، مؤكداً" ضرورة توثيق الجرائم الإسرائيلية، ضد البيئة والسكان المحليين، بعيداً من الاصطفافات السياسية التي تقضم الجسد اللبناني".

وأشار ياسين إلى أن ما نقوم به" نحن وشركاؤنا في جامعة القديس يوسف، ومع وزارة الزراعة، هو التعاون والمبادرة والمقاربة حول كيفية حلّ هذه المشكلات، وذلك عبر التوثيق العلمي والعمل البحثي والغوص في كل هذه الأرقام والبيانات والخرائط، مع غيرنا من الزملاء والشركاء، سواء في الحكومة والادارات الرسمية، أو المؤسسات غير الحكومية أو الجامعية".

واستذكر ياسين تجربة حرب العام 2006 قائلًا: " إن وزارة البيئة وناشطين في جمعيات بيئية لبنانية ودولية، قاموا بأخذ موضوع تدمير معمل الجية والخزانات النفطية، إلى المحافل الدولية، حيث أدى هذا العمل إلى إصدار قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعطى الحق للبنان بأن يتقاضى تعويضاً ماليًا، يتوجب على إسرائيل أن تدفعه بسبب الضرر البيئي، فالمطالبة بإحقاق الحق هو أمر يجب أن نستمر فيه والعمل عليه".

من جهتها، أضاءت نادين ناصيف، عميدة كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية، على أهمية البحث العلمي بما يتعلق بآثار الحرب، حيث إن بعض الملوثات البيئية لا تظهر مباشرة، بل قد تستغرق ما بين 10 و15 سنة.

لذا لا يمكن الجزم في الوقت الحالي بمدى الضرر البيئي الذي تعرضت له الأراضي الزراعية في لبنان.

وشددت على ضرورة البحث العلمي الرصين وموثوقية البيانات التي تتضمنها التقارير التي تصدر هنا وهناك.

يأتي ذلك، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان على الرغم من الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في ليل 16 – 17 إبريل/نيسان الماضي، بما يبقي تداعيات الحرب مستمرة خاصة على القطاع الزراعي الذي يعدّ من أكثر القطاعات تضرراً في الجنوب، علماً أن لا أرقام رسمية نهائية بعد بشأن تداعيات الحرب والخسائر الاقتصادية في ظلّ عدم قدرة السلطات على إجراء المسوحات الميدانية المطلوبة في مناطق لا تزال معرّضة للقصف الإسرائيلي أو مسيطرا عليها بالنار أو محتلة، وهي تفوق الستين قرية حدودية.

من جهتها، نشرت وزارة الاقتصاد اليوم الخميس التقرير الأسبوعي لعمل مديرية حماية المستهلك، التي أشارت إلى أنه منذ بداية الحرب في الأول من مارس/آذار الماضي ولغاية 15 مايو/أيار الجاري، نفّذت 5,044 زيارة كشف ميدانية، وسطّرت 239 محضر ضبط وتمّت إحالة 242 محضراً إلى القضاء المختص، فيما استجابت لـ311 شكوى.

ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني الماضي ولغاية 15 مايو/أيار، نفذت 8,148 زيارة كشف ميدانية، سطّرت 385 محضر ضبط وتمّت إحالة 540 محضراً إلى القضاء، فيما استجابت لـ493 شكوى.

وأكدت الوزارة أن تكثيف الجولات الرقابية لمديرية حماية المستهلك مستمر منذ بداية الحرب الحالية، إثر تعميم لوزير الاقتصاد عامر البساط طلب فيه التشدّد بالرقابة (صدر بتاريخ 3/3/2026)، مؤكدة أيضاً" استمرار حملاتها الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار الأسواق".