واجهت شركات غوغل وميتا وتيك توك شكاوى من منظمات حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، الخميس، بسبب اتهامات بفشلها في حماية المستخدمين من عمليات الاحتيال المالي المنتشرة على منصاتها.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على الضغوط المتزايدة عالمياً على شركات التكنولوجيا الكبرى لاتخاذ إجراءات أكبر لمواجهة التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً على الأطفال والمستخدمين الأكثر عرضة للمخاطر.
وقدمت منظمة المستهلك الأوروبي، إلى جانب 29 منظمة عضو تمثل 27 دولة أوروبية، الشكاوى إلى المفوضية الأوروبية والجهات التنظيمية الوطنية بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي يفرض على المنصات الإلكترونية الكبرى بذل جهود أكبر لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار.
وقال المدير العام لمنظمة المستهلك الأوروبي، أوغستين رينا، في بيان: " ميتا وتيك توك وغوغل لا تفشل فقط في إزالة الإعلانات الاحتيالية بشكل استباقي، بل تبذل أيضاً جهوداً محدودة عندما يتم إبلاغها بعمليات الاحتيال هذه".
وأضاف: " إذا لم تتعامل هذه المنصات مع عمليات الاحتيال المالي المنتشرة عبر خدماتها، فسيواصل المحتالون الوصول يومياً إلى ملايين المستهلكين الأوروبيين، ما يعرّض الناس لخسارة مئات أو حتى آلاف اليوروهات بسبب الاحتيال".
ولم ترد الشركات الثلاث فوراً على طلبات التعليق المرسلة عبر البريد الإلكتروني.
وقالت منظمات المستهلك إنها أبلغت عن نحو 900 إعلان يُشتبه في مخالفته قوانين الاتحاد الأوروبي بين ديسمبر الماضي ومارس الحالي، لكن المنصات أزالت فقط 27% من هذه الإعلانات، بينما تم رفض أو تجاهل 52% من البلاغات المقدمة.
وطالبت المنظمات الجهات التنظيمية بالتحقيق فيما إذا كانت الشركات تلتزم بالقواعد الأوروبية، وفرض غرامات في حال ثبوت الانتهاكات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك