صرّح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية السادسة أصدرت حكمًا بمعاقبة متهمة بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمها مبلغ 5400 دينار وذلك عما أسند إليها من تهم تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للوائح الفنية المعتمدة ومزاولة أنشطة غير مدرجة في شهادة التسجيل الصحية، بالإضافة إلى الإخلال بواجبات الإدارة الفعلية للمنشأة والتي أسهمت في وقوع الجرائم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمة بصفتها مالكة ومديرة لمطعمين لبيع المخبوزات والمشروبات قد أخلّت بالالتزامات المقررة عليها قانونًا، إذ أسفر التفتيش الدوري الذي أجراه مأمورو الضبط القضائي بوزارة الصناعة والتجارة على المطعمين عن ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأخرى لا تحمل بطاقات إعلامية مستوفية للبيانات المقررة، كما كشفت إجراءات التفتيش عن مزاولة المتهمة نشاطًا غير وارد في شهادة التسجيل الصحية وذلك بعرض منتجات مخابز وحلويات جرى تصنيعها في منزلها دون الحصول على الترخيص اللازم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك