دعت بعثتا تقصي الحقائق التابعتان للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إلى وقف فوري للعمليات القتالية في السودان، محذرتين من تفاقم الانتهاكات الخطيرة في دارفور وكردفان مع استمرار الحرب منذ أبريل 2023.
وجاءت الدعوة خلال اجتماعات الدورة الـ87 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بانجول، حيث أكدت البعثتان أن الوضع الإنساني في السودان يشهد تدهوراً حاداً نتيجة القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وقالت البعثتان إن المعلومات المتاحة تشير إلى انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني، مع اتهامات للطرفين بارتكاب تجاوزات ضد المدنيين، بينما وصفت الانتهاكات المنسوبة لقوات الدعم السريع بأنها “واسعة النطاق ومنهجية”.
وأشار التقرير المشترك إلى أن مناطق دارفور، خصوصاً الفاشر، إضافة إلى ولايات كردفان، تشهد مستويات مرتفعة من العنف، بما في ذلك هجمات ذات طابع إثني، وحصار مناطق مأهولة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وأكدت البعثتان أن حجم الانتهاكات يستدعي فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة، ودعتا إلى دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب بحث إنشاء آلية مساءلة بقيادة إفريقية بالتنسيق مع مؤسسات العدالة الدولية.
وتناول التقرير أوضاع النساء والأطفال والنازحين، مشيراً إلى تزايد حالات العنف الجنسي والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، إضافة إلى الهجمات على المرافق الصحية والأسواق ومخيمات النزوح.
وشدد البيان على أن الحل العسكري لا يمكن أن ينهي النزاع، داعياً إلى عملية سياسية شاملة يقودها المدنيون وتشارك فيها مختلف المكونات الاجتماعية والمناطق المتأثرة بالحرب.
ورأت البعثتان أن استمرار القتال يهدد وحدة السودان واستقراره الإقليمي، في ظل اتساع النزوح وتصاعد التوترات الإثنية، وتحول بعض المناطق إلى بؤر لانهيار الخدمات الأساسية.
وأكد التقرير أن فعالية أي تحرك دولي ستعتمد على قدرة المجتمع الدولي والإقليمي على ممارسة ضغوط مباشرة لوقف العنف، بما في ذلك الحد من تدفق السلاح وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك