صدمات حادة في أوروبا: الحرب تجرّ الاقتصادات نحو الانكماش

تواجه الدول الأوروبية صدمات اقتصادية قاسية من جراء تداعيات الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز.

وقالت المفوضية الأوروبية أمس الخميس إن اقتصاد منطقة اليورو سيتباطأ في عام 2026 بعد أن تسببت الحرب في ثاني صدمة طاقة في أقل من خمس سنوات، وستتحدد شدة الضربة بمدى استمرار الصراع.

وأضاف تقرير المفوضية أن ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل سيرفع التضخم ويؤثر سلباً بمعنويات الشركات والأسر.

" قبل نهاية فبراير 2026، كان من المقرر أن يستمر اقتصاد الاتحاد الأوروبي في التوسع بوتيرة معتدلة إلى جانب انخفاض إضافي في التضخم، لكن التوقعات تغيرت بشكل كبير منذ اندلاع الصراع"، هذا ما جاء في بيان صادر عن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي.

تتوقع المفوضية الأوروبية الآن أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلى 0.

9% في عام 2026 من 1.

3% في عام 2025، مع ارتفاع بنسبة 1.

2% في عام 2027.

وفي آخر مجموعة من التوقعات في نوفمبر، كانت التوقعات 1.

2% و1.

4% على التوالي.

كذلك رفع الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي توقعاته للتضخم إلى 3% في عام 2026 من 1.

9% سابقاً، وإلى 2.

3% في عام 2027 من 2%، ما يعزز الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي.

وأصبح من شبه المؤكد، بحسب التحليلات، أن يرفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض في اجتماعه المقبل في 11 يونيو/ حزيران، وذلك بعد أن تسبب اضطراب الملاحة في مضيق هرمز في ارتفاع حاد في أسعار النفط، ما دفع التضخم في منطقة اليورو إلى ما يفوق بكثير هدف البنك البالغ 2%.

وتتوقع الأسواق المالية تحركاً أو تحركين إضافيين خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

ونظراً لحالة عدم اليقين، قالت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنها وضعت سيناريو بديلاً قائماً على اضطراب أطول، حيث ستبلغ أسعار الطاقة ذروتها في أواخر عام 2026 ولن تعود تدريجياً إلى مستوياتها الأساسية إلا بحلول نهاية عام 2027.

وفي هذه الحالة، لن ينخفض التضخم ولن ينتعش الاقتصاد في عام 2027.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 47.

5 نقطة في مايو/أيار، مقارنةً بـ 48.

8 نقطة في إبريل/ نيسان، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويمثل هذا الرقم الشهر الثاني على التوالي من الانكماش في القطاع الخاص بمنطقة اليورو.

ويشير مؤشر مديري المشتريات الأقل من 50.

0 إلى تباطؤ النشاط.

وقال أندرو كينينغهام من كابيتال إيكونوميكس: " توفر البيانات المزيد من الأدلة على أن اقتصاد منطقة اليورو معرض لخطر الانكماش في الربع الثاني، في حين أن الزيادة في مكونات أسعار المدخلات والمخرجات تؤكد الحاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً".

انكمش نشاط القطاع الخاص في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، للشهر الثاني على التوالي في مايو، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في فرنسا إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات ونصف، حيث أشارت الشركات في كثير من الأحيان إلى ضغوط تكلفة الوقود والطاقة، فضلاً عن القلق الاقتصادي العام، كأسباب لانخفاض الإنتاج.

وتراجع الطلب الإجمالي في منطقة اليورو بشكل حاد.

وانخفضت الطلبات الجديدة في القطاع الخاص بأسرع وتيرة لها منذ 18 شهراً، وانكمشت أنشطة الخدمات، المحرك الرئيسي لاقتصاد منطقة اليورو ومقياس رئيسي لطلب المستهلك، بأعلى معدل منذ فبراير 2021.

كذلك ارتفعت الأسعار المفروضة على المستهلكين بأسرع وتيرة لها في 38 شهراً، وحذرت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية من أن مؤشرات الأسعار تشير إلى أن التضخم سيقترب من 4% في الأشهر المقبلة.

وفي السياق، أعلن البنك المركزي الألماني أن الاقتصاد الألماني يواجه ركوداً في الربع الثاني وارتفاعاً في الأسعار بسبب الحرب الإيرانية.

وأظهر مسح أجرته شركة إرنست ويونغ أن الاستثمار الأجنبي في ألمانيا انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 17 عاماً، ويشير الاستطلاع إلى ارتفاع الضرائب وتكاليف العمالة والطاقة، فضلاً عن عدم وجود إصلاحات للإجراءات البيروقراطية الجامدة، كأسباب لهذا الانخفاض.

كذا، انخفض مؤشر النشاط بين شركات الخدمات البريطانية بشكل حاد إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2021 عندما كانت بريطانيا تعاني من جائحة كوفيد-19.

وإلى جانب الضربة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتأخيرات الشحن بسبب إغلاق مضيق هرمز، قالت الشركات إن حالة عدم اليقين بشأن مستقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ومن قد يخلفه تضر بالثقة.