حددت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، في اجتماعها الأول قبل أيام، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، نظام وخطة عملها.
وأقرت اللجنة الفرعية لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، مجموعة من الضوابط أبرزها أن يكون لكل جهة أو وزارة ممثلة في اللجنة الفرعية صوت واحد معدود.
عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون الإدارة المحليةكما قررت اللجنة الفرعية، عقد جلسات استماع مع من تراه من الخبراء أو المتخصصين أو من الجهات أو الأشخاص ذوى الصلة بمشروع القانون.
تقسيم الإدارة المحلية إلى قانونينكما وافقت اللجنة الفرعية بإجماع أعضائها على تقسيم مشروعات القوانين المعروضة على اللجنة الفرعية إلى قانونين: الأول بشأن الوحدات المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية.
وأعلنت اللجنة بدء أعمالها بدراسة إعداد مسودة مشروع القانون الأول بشأن الوحدات المحلية، باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية.
كما قررت اللجنة الفرعية، استكمال أعمالها في اجتماعات لاحقة، على أن تبدأ جلسات الاستماع بحضور الوزراء المعنيين لعرض رؤيتهم حول منظومة الإدارة المحلية.
اجتماع اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإدارة المحليةوخلال الاجتماع، أشار المستشار علاء فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية، إلى أن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اعتمد قرار تشكيل اللجنة الفرعية التي تضم في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب ومقدمي مشروعات القوانين وعددًا من الخبراء والمتخصصين ممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات: التنمية المحلية، الإسكان، الداخلية، العدل، المالية، التخطيط؛ ومجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
جهود إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك