جرى الأربعاء التوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
وشارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في اجتماع وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الجانب البريطاني، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي.
وأكد سعادته أن اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة يمثل إنجازًا يعكس مكانة دولة قطر ودورها الفاعل في صياغة مستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية.
وأضاف: «هذه الاتفاقية لا تقتصر على تعزيز التبادل التجاري فحسب، بل تؤسس لشراكة اقتصادية طويلة المدى مع المملكة المتحدة، وتمنح الشركات القطرية والمستثمرين فرصًا أوسع للوصول إلى الأسواق العالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد القطري ويكرّس موقعه كمركز إقليمي للتجارة والطاقة».
وأكد سعادته أن الاتفاقية ستنعكس بشكل مباشر على القطاع الخاص في دولة قطر، حيث ستتيح للشركات القطرية فرصًا أوسع للوصول إلى السوق البريطانية، وتعزز قدرتها التنافسية في مجالات التجارة الرقمية والخدمات المالية والطاقة، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي.
واختتم سعادته بالتأكيد على أن دولة قطر ستواصل العمل مع شركائها في مجلس التعاون لضمان التنفيذ الفعّال لبنود الاتفاقية، وتحويلها إلى مكاسب ملموسة للشعوب والاقتصادات الخليجية.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، بما يحقق المصالح المشتركة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك