هل تخلت مصر عن حلم الاكتفاء الذاتي من القمح؟

مع كل أزمة غذاء عالمية أو اضطراب في سلاسل الإمداد، يعود السؤال نفسه إلى الواجهة في مصر: لماذا لا تحقق الدولة الاكتفاء الذاتي الكامل من القمح؟

لسنوات طويلة، كان هذا الهدف حاضراً بقوة في الخطاب الرسمي، باعتباره أحد أعمدة الأمن الغذائي والاستقلال الاقتصادي.

لكن التصريحات الحكومية الأخيرة تعكس تحولاً واضحاً في طريقة التفكير؛ فبدلاً من الحديث عن" الاكتفاء الكامل"، بات التركيز منصباً على" تقليص الفجوة الاستيرادية" وزيادة الإنتاج المحلي تدريجياً.

الحكومة المصرية تشتري 3.

3 مليون طن قمح من المزارعين المحليينهذا التحول لا يبدو مجرد تغيير لغوي، بل يعكس إدراكاً متزايداً لتعقيدات الواقع الزراعي والاقتصادي والمائي في مصر.

فجوة ضخمة رغم زيادة الإنتاجتستهلك مصر سنوياً نحو 20.

6 مليون طن من القمح، في حين يُتوقع أن يصل الإنتاج المحلي خلال الموسم الحالي إلى نحو 10 ملايين طن، بعد زيادة المساحات المزروعة إلى 3.

57 مليون فدان.

ورغم هذه الزيادة، فإن الفجوة ما تزال تتجاوز 10.

6 ملايين طن، مما يجعل مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم.

لكن اللافت أن الواردات تراجعت إلى 13.

5 مليون طن خلال 2025، مقارنة مع 14 مليون طن في 2024، وهو ما يعكس نجاحاً نسبياً في خفض الاعتماد الخارجي، حتى وإن ظل بعيداً عن تحقيق الاكتفاء الكامل.

لماذا تراجعت فكرة الاكتفاء الذاتي؟التحول في الخطاب الرسمي يرتبط بمجموعة من الحقائق الصعبة التي تواجه القطاع الزراعي المصري.

أولى هذه العقبات تتمثل في محدودية الأراضي الزراعية، إذ تشير التقديرات إلى أن مصر فقدت ما يقرب من 3 ملايين فدان بسبب البناء العشوائي والتعديات، خصوصاً بعد عام 2011.

وفي المقابل، فإن استصلاح الأراضي الجديدة ليس مهمة سهلة أو منخفضة التكلفة، إذ قد تصل تكلفة استصلاح فدان واحد في مشروع" الدلتا الجديدة" إلى نحو 300 ألف جنيه، بخلاف تكاليف البنية التحتية والطاقة والري.

ولا تتوقف المشكلة عند التكلفة فقط، بل تمتد إلى الإنتاجية أيضاً، إذ تتمتع الأراضي الزراعية القديمة في الدلتا ووادي النيل بإنتاجية تفوق الأراضي الجديدة بأربعة أو خمسة أضعاف في بعض الحالات، مما يجعل تعويض الفاقد الزراعي أكثر صعوبة.

يبقى ملف المياه أحد أكثر العوامل حساسية في معادلة القمح المصرية.

فالقمح من المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، في وقت تواجه فيه مصر ضغوطاً مائية متزايدة مرتبطة بالنمو السكاني والتغيرات المناخية وتحديات نهر النيل.

لذلك، فإن التوسع الكبير في زراعة القمح قد يأتي على حساب محاصيل أخرى أكثر ربحية أو أقل استهلاكاً للمياه، وهو ما يضع صانع القرار أمام معادلة معقدة بين الأمن الغذائي والعائد الاقتصادي.

القمح في مواجهة الصادرات الزراعيةالمعادلة لا تتعلق بالغذاء فقط، بل بالدولار أيضاً.

فالصادرات الزراعية المصرية سجلت نحو 11.

5 أمليار دولار خلال 2025، مع تصدير 9.

5 ملايين طن إلى 167 دولة، وهو رقم يعكس أهمية القطاع الزراعي كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية.

وهنا تظهر المعضلة: هل يجب تخصيص المزيد من الأراضي والمياه لزراعة القمح بهدف تقليل الاستيراد، أم الحفاظ على المحاصيل التصديرية التي توفر تدفقات دولارية تحتاجها الدولة بشدة؟

هذا السؤال أصبح أكثر إلحاحاً في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلبات أسعار الغذاء والطاقة.

من الاكتفاء الكامل إلى" إدارة المخاطر"يبدو أن الاستراتيجية الحالية لم تعد تقوم على تحقيق اكتفاء ذاتي كامل، بقدر ما تستهدف إدارة المخاطر وتقليل الاعتماد الخارجي تدريجياً.

بمعنى آخر، تسعى مصر إلى رفع الإنتاج المحلي إلى أقصى مستوى ممكن اقتصادياً ومائياً، دون الدخول في مغامرة قد تستنزف الموارد أو تؤثر على قطاعات تصديرية مهمة.

ويرى خبراء أن هذا التوجه قد يكون أكثر واقعية من الشعارات التقليدية، خصوصاً أن العديد من الدول الكبرى نفسها لا تحقق اكتفاءً ذاتياً كاملاً في بعض السلع الاستراتيجية، بل تعتمد على تنويع مصادر الاستيراد وبناء مخزونات استراتيجية قوية.

هل الخيار الحالي هو الأكثر واقعية؟السؤال الذي يفرض نفسه الآن ليس ما إذا كانت مصر قادرة نظرياً على تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من القمح، بل ما إذا كان ذلك مجدياً اقتصادياً وواقعياً في ظل القيود الحالية.

فبين نقص الأراضي، وضغوط المياه، وارتفاع تكلفة الاستصلاح، وأهمية الصادرات الزراعية، يبدو أن الدولة تتجه نحو نموذج مختلف: زيادة الإنتاج المحلي قدر الإمكان، مع الحفاظ على مرونة الاستيراد وتقليل المخاطر.

وربما تكون الرسالة الأوضح اليوم أن ملف القمح لم يعد مجرد قضية زراعية، بل أصبح معادلة اقتصادية واستراتيجية معقدة، تتداخل فيها اعتبارات الأمن الغذائي مع المياه والطاقة والدولار والتجارة العالمية.