أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضبط سيدة بالقاهرة، بعد اتهامها بإطعام الكلاب الضالة بأطعمة غير مطهية وغير معقمة، وتصوير الواقعة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار دعوات لجمع تبرعات للحيوانات دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.
وكشفت وزارة الداخلية، أنه بفحص هاتف المتهمة تبين قيامها بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع تبرعات من المواطنين لصالح رعاية الحيوانات، بالمخالفة للقانون.
تعرف على العقوبة المتوقعة لـ سيدة" إطعام الكلاب"وفي هذا السياق، قال المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، في تصريحات خاصة لـ" مصراوي"، إن الواقعة قد تُشكل 3 اتهامات في آن واحد، تبدأ بإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، وهي جريمة مؤثمة وفقًا للمادة 37 فقرة (د) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والتي تحظر التخلص من القمامة والمخلفات الصلبة في الطرق العامة، وتقرر لها عقوبة الغرامة التي تتراوح بين ألف إلى 20 ألف جنيه.
وأضاف أن الاتهام الثاني يتمثل في جمع التبرعات دون الحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي أو الجهة الإدارية المختصة، وهو ما يخضع لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والذي يجرم جمع الأموال من الجمهور دون تصريح، ويعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، مع مصادرة الأموال المضبوطة.
وأشار إلى أنه في حال ثبوت أن الهدف من جمع الأموال هو النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، فإن الواقعة تُكيف قانونيًا باعتبارها جريمة نصب وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، والمعاقب عليها بالحبس.
وأوضح أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب أو تسهيل الجريمة يُدخل الواقعة تحت مظلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حيث تنص المادة 27 على معاقبة كل من أنشأ أو أدار حسابًا إلكترونيًا بغرض ارتكاب جريمة أو تسهيلها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وتوافق مع في الرأي المحامي عماد الدين هلال المحامي، مضيفا بأن التكييف القانوني قد يمتد أيضًا إلى جريمة النصب حال ثبوت جمع الأموال عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإيهام المتبرعين بوجود نشاط خيري غير مرخص، مؤكدًا أن العقوبة قد تتشدد في حال استخدام الوسائل الإلكترونية في ارتكاب الجريمة.
وأضاف أن جمع الأموال دون ترخيص يمثل مخالفة صريحة للقانون، وقد يُكيف أيضًا ضمن جرائم الاختلاس أو النصب وفقًا لظروف الواقعة، فضلًا عن تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي قد يصل بالعقوبة إلى الحبس حتى 5 سنوات حال ثبوت استخدام التكنولوجيا في الاحتيال أو تسهيله.
واختتم بأن الواقعة محل التحقيق تجمع بين أكثر من شق قانوني، يتعلق بالبيئة، وتنظيم جمع التبرعات، ومكافحة جرائم الإنترنت، مع احتمالية تشديد العقوبة حال ثبوت القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال المواطنين، هذا بخلاف العقوبات الأخرى المكررة بشأن تعريض المواطنين للخطر والمنصوص عليها في قانون العقوبات المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك