وجاء في بيان بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير مدينة خرمشهر أن: " القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي ظل التوكل على الله ودعم الشعب الإيراني، مستعدة من دون أدنى تردد لفتح خرمشهرات قادمة، وستدافع حتى آخر قطرة دم عن إيران والإيرانيين والنظام الإسلامي".
وأشار البيان إلى أن شعار" خرمشهر حررها الله" أصبح" مرتكزا لعقيدة تقوم على أن التوكل والمقاومة قادران على إسقاط منظومة الهيمنة العالمية وإدخالها في حالة عجز واستنزاف".
كما أكدت القوات المسلحة الإيرانية أن" المسلمين وأحرار العالم سيتذوقون قريبا طعم الخلاص من شر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".
وختم البيان بالتشديد على مواصلة دعم ما وصفه بـ" جبهة المقاومة"، معتبرا أن" الفتوحات المقبلة" ستؤدي إلى مزيد من التغييرات في موازين القوى الإقليمية والدولية.
وتجري حاليا مفاوضات محمومة بين الولايات المتحدة وإيران عبر الوسطاء، في محاولة أخيرة لانهاء الحرب.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران أو “تدميرها بالكامل” متساوية بنسبة 50/50، مؤكدا أنه سيجتمع مع مفاوضي إدارته، بينهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لبحث الرد الإيراني الأخير وإمكانية اتخاذ قرار بحلول الأحد بشأن استئناف الحرب أو المضي في اتفاق.
وأوضح ترامب أنه لن يقبل إلا بتفاهم يشمل ملف تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون الإيراني، مشيرا إلى أن أحد الخيارين سيحدث: " إما ضرب إيران بقوة غير مسبوقة أو توقيع اتفاق جيد".
وفي موازاة ذلك، تحدثت تقارير عن" تقدم مشجع" في الوساطة الباكستانية بعد زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، رغم استمرار الخلافات حول القضايا الجوهرية المطروحة في المفاوضات بين واشنطن وطهران.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي إن المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، بوساطة باكستانية، وصلت إلى مرحلة" قريبة جدا وبعيدة جدا" من الاتفاق في آن واحد، مشيرا إلى أن المحادثات تركز حالياً على إنهاء" الحرب المفروضة" عبر مذكرة تفاهم من 14 بندا يجري وضع صيغتها النهائية.
وأوضح أن المقترح يتضمن وقف الحرب على مختلف الجبهات، بما فيها لبنان، ووقف" الاعتداءات البحرية الأمريكية"، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى بحث آلية الملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق مع سلطنة عمان.
وأكد بقائي أن إيران لا تناقش حاليا تفاصيل الملف النووي، معتبرة أن الأولوية تتمثل في وقف التصعيد العسكري، على أن تُبحث القضايا النووية والعقوبات خلال فترة لاحقة تمتد بين 30 و60 يوما، مع التشديد على أن رفع العقوبات الأمريكية يبقى مطلبا أساسيا وثابتا لطهران في أي اتفاق محتمل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك