اقتحمت الشرطة التركية، اليوم الأحد، مقر حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، تنفيذاً لقرارات قضائية صدرت بإلغاء مؤتمر الحزب العام الـ38 الذي أجري في العام 2023، ما أدى إلى إبعاد القيادة الحالية برئاسة أوزغور أوزال وعودة الرئيس السابق كمال كلجدار أوغلو.
وبعد حصار من الصباح لمقر الحزب بطلب من محامي كلجدار أوغلو لعدم تنفيذ الأوامر القضائية، اقتحمت الشرطة المقر بإطلاق الغازات المسيلة للدموع، في ظل مقاومة من الموجودين داخل المبنى.
وأظهرت اللقطات المصورة إطلاق الغازات المسيلة للدموع ودخول عشرات عناصر الشرطة إلى بهو المقر، ومن ثم إلى داخل المبنى الرئيسي في ظل محاولات مستميتة لمنعهم من قبل المعتصمين داخله باستخدام المقاعد والكراسي.
وخلال عملية الاقتحام، قال أوزغور أوزال في فيديو مصور نشره في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل المبنى: " نحن في مقر حزب الشعب الجمهوري، في المكان الذي عهد به إلينا أتاتورك، نتعرض للهجوم، وجريمتنا هي جعل الحزب هو الأول بعد 47 عاماً، جريمتنا هي هزيمة حزب العدالة والتنمية، والتغيير في وجه أولئك الذين قاوموا تغيير السلطة بعد خسارتنا في الانتخابات الأخيرة".
وأضاف أوزال: " هناك تحالف لإلغاء النتائج مع السلطات القضائية لحزب العدالة والتنمية، وكأن القرار لم يكن كافياً ليأتوا إلى مقر الحزب.
أُغلقت الأبواب وبدأت المقاومة، والآن جاؤوا مع الشرطة يريدون اقتحام المبنى، والدخول بالغاز المسيل للدموع والهراوات مع الشرطة لتدمير هذا المبنى، يريدون الاستيلاء عليه"، وفق تعبيره.
وعن موقفهم، قال أوزال: " لن نغادر، لا أعرف إلى متى سنصمد، ولكن لن نرفع أيدينا في وجه شرطة الدولة، ولن يزيحنا سوى مندوبي الحزب (في المؤتمر العام)، الذين بإمكانهم إزاحتنا وطردنا إلى الشارع (.
) سنقاوم حتى النهاية، وسنواصل مسيرتنا نحو السلطة في الساحات".
وقبل عملية الاقتحام، التقى وفد من قيادة أوزغور أوزال في حزب الشعب الجمهوري مع وزير الداخلية مصطفى تشتفشي.
ويبدو أن اللقاء لم يسفر عن أي تطور، فحدثت عملية الاقتحام بشكل فوري.
وانتقد حزب" ديم" الكردي اقتحام الشرطة مقر حزب الشعب الجمهوري قائلاً في بيان: " تقف تركيا اليوم عند مفترق طريق حرج آخر، حيث تُختبر ديمقراطيتها، وما جرى دليل على تضرر الإرادة الديمقراطية والشرعية المؤسسية".
وأضاف: " هذا الوضع غير مقبول من منظور الديمقراطية وسيادة القانون، ففي الأنظمة الديمقراطية، تعد مباني الأحزاب أماكن للتفاوض والتوافق، لا للقوة الغاشمة، ويجب تجاوز الأزمات السياسية عبر الحوار لا بالوجود الأمني، ولا يمكن حل أي قضية سياسية بالقوة، أو باقتحام الأبواب، أو باستخدام الغاز المسيل للدموع، هذا الوضع غير مقبول".
وشدد الحزب الكردي بالقول: " حزب الشعب الجمهوري يمتلك بخبرته الممتدة لقرن من الزمان وقدراته المؤسسية القوة اللازمة لتجاوز هذه الأزمة، ونتوقع من الأحزاب أن تسترشد بالشرعية القانونية ومبادئ السياسة الديمقراطية في هذه العملية، وألا تحيد عن نهج الصبر والنضج والتفاوض".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت ولاية أنقرة إصدار تعليمات إلى مديرية الشرطة لتنفيذ القرار القضائي الصادر بحق المؤتمر الـ38 لحزب الشعب الجمهوري لعام 2023، والقاضي بإبعاد القيادة الحالية عن الحزب وإعادة القيادة السابقة.
وجاءت التعليمات بعد منع رئيس حزب الشعب الجمهوري المبعد أوزغور أوزال وفريقه رئيسَ الحزب السابق والعائد إلى قيادته بقرار قضائي، كمال كلجدار أوغلو وفريقه، من دخول مقر الحزب وتسلّم مهامهم.
وبحسب معلومات حصل عليها" العربي الجديد" من حزب الشعب الجمهوري في وقت سابق اليوم، فإن قيادة أوزال تطالب كلجدار أوغلو بإعلان المؤتمر العام المقبل خلال 40 يوماً مقابل الاعتراف بقرار المحكمة.
وفي حال عدم إعلان القرار خلال اليومين المقبلين، ستعمل قيادة أوزال على جمع توقيعات المندوبين لعقد مؤتمر انتخابي استثنائي بعد عطلة العيد.
وهذه الإجراءات، وإن كانت تتوافق مع النظام الداخلي للحزب، فإنها ستكون مخالفة للقرارات القضائية الصادرة.
ووفقاً للنظام الداخلي لحزب الشعب الجمهوري، يجوز لرئيس الحزب الدعوة إلى مؤتمر استثنائي مباشرة، أو بقرار من مجلس الحزب، أو بناء على طلب مقدم من خمس أعضاء المؤتمر بتوقيعات موثقة خلال 15 يوماً، ويجب عقد المؤتمر الاستثنائي خلال 45 يوماً حدّاً أقصى، شريطة إبلاغ الأطراف المعنية به قبل 15 يوماً على الأقل.
وقالت ولاية أنقرة، في بيانها: " بناء على قرار محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة، الدائرة المدنية الـ36، الصادر بتاريخ 21 مايو/ أيار الجاري، ووثائق الإخطار والتسلّم الصادرة عن مكتب الإنفاذ العام الثالث في أنقرة، فقد تم إبلاغ مديرية أمن أنقرة بأن الطلب المقدم من ممثل حزب الشعب الجمهوري، المحامي جلال تشليك، مخالف لقرار المحكمة".
وقبيل بيان ولاية أنقرة، قال كلجدار أوغلو، في منشور له: " أطلب من جميع المسؤولين القضائيين، وأفراد الأمن، وجميع الموظفين العموميين الذين يسعون للعمل وفقاً لقرار محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة، الدائرة المدنية الـ36، الالتزام بمتطلبات القرار، كما أطلب منهم الامتناع عن أي تصرفات أو سلوكات تخالف ثقافة الحزب وانضباطه، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يخالف التعليمات".
وأدلى نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري في قيادة أوزال، مراد أمير، بتصريح من الداخل صباح اليوم قال فيه: " نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تعرض أي من عناصر الشرطة لأي مضايقة، وعدم إلحاق أي ضرر بهم".
وأضاف أمير: " نبذل الجهود اللازمة بما يليق بتركيا، وبما يليق بنظامها التعددي وديمقراطيتها.
وبالطبع تفاوضنا واتفقنا على الاجتماع بعد ظهر اليوم، وبذلنا قصارى جهدنا لضمان عدم تكرار مثل هذا اليوم في تركيا، وذلك من خلال عقد اجتماعاتنا في مكان آخر غير المقر الرئيسي.
ونعتبر تجاهل المفاوضات واقتحام مقر حزب الشعب الجمهوري بناء على مكالمة هاتفية ليلية عملاً من أعمال الإكراه".
وأكد أن" ادعاءات القدوم للحوار غير صحيحة، فمن يحتاج إلى الحوار لا يأتي بهذه الطريقة، إذ عملنا جنباً إلى جنب مع زملائنا سابقاً، ومجيئهم بهذه الطريقة يظهر أن نيتهم الحقيقية ليست التوصل إلى اتفاق، بل استعراض القوة وإعلان إدانة الكوادر الموجودة هنا"، قاصداً العناصر المقربة من كلجدار أوغلو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك