أجرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج جولة ميدانية تفقدية شملت إدارة القسائم الزراعية وصالة صرف الأعلاف والمبنى الإداري الرئيسي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وأكدت الوزيرة، في تصريح صحافي نشر على حساب هيئة الزراعة على منصة «إكس»، اتخاذ حزمة من القرارات الإصلاحية الشاملة تستهدف استدامة منظومة الأمن الغذائي وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين، مشددة على أهمية إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون، فضلاً عن استدامة المال العام ومحاربة الهدر للارتقاء ببيئة الأعمال.
وفيما يخص ادارة القسائم الزراعية، أوضحت الوزيرة أنه تقرر وقف استقبال طلبات الحصول على حيازات جديدة بكافة أنواعها، وإلغاء كافة الطلبات السابقة المسجلة لدى الهيئة وبالاضافة الى أنه من الضروري على أصحاب الحيازات و القسائم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، ولن يكون هناك تهاون مع المخالفات أو الممارسات العشوائية، كما اضافت الدكتورة ريم الفليج أنه تم تشكيل فريق فني متخصص لمطابقة سجلات المربين ميدانياً وإحالة أي تلاعب للجهات المختصة.
وعلى صعيد منظومة الأعلاف، أعلنت عن قرار إعادة توزيع أصناف الأعلاف بحيث لا تقل نسبة العلف المخلوط عن 50 في المئة كبديل للشعير لتعزيز المخزون الاستراتيجي، كما تم إقرار حد أدنى للمستحقين بـ 50 رأساً للأغنام والماعز و15 للإبل والأبقار، مبينة أنه تمت إعادة توجيه الدعم نحو الثروة الحيوانية المنتجة للأمن الغذائي فقط ووقفه عن الخيول لخروجها عن نطاق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى وقف الصرف عن الحيازات المخالفة لشروط التخصيص.
وحول التطوير الإداري وحماية المال العام، كشفت الوزيرة عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وبناءً على نتائجها تم إحالة شبهة تعد على المال العام إلى النيابة العامة، في خطوة تهدف إلى حماية المال العام ووقف الهدر وأن المرحلة المقبلة ستشهد إحالة مزيد من الملفات خلال الأيام القادمة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات قانونية ورقابية.
واختتمت الفليج تصريحها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تمثل خطوة أولى ضمن خطة شاملة لتفعيل الدور الحيوي والمحوري للهيئة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وفق أسس مستدامة وشفافة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك